في سياق فصول ووقائع ما وقع خلال الدورة العادية لمجلس “مقاطعة مرس السلطان” من أحداث، وما خلفته من احتجاجات. وحالة الغضب التي فجرتها الواقعة لدى فعاليات العمل الجمعوي العاملة بتراب المقاطعة، وفي سياق مواكبة كافة التفاصيل ذات الصلة بالملف، اتصلت جريدة “العدالة اليوم” بالمستشار الجماعي عن فريق “العدالة والتنمية”، بمجلس المقاطعة، “عبد الله تمزا”. مستفسرة إياه عن الحدث القنبلة مع عرض موقفه الشخصي مما وقع من احداث والآثار والتداعيات التي خلفتها.
وفي هذا السياق أوضح المستشار “تمزا” أن الدورة الجماعية، المنعقدة يوم الثلاثاء 9 شتنبر الجاري. كانت قد تضمنت نقطة فريدة. ذات صلة بالتحويل المالي للحساب الذي منحه مجلس “جماعة الدار البيضاء” ل”مقاطعة مرس السلطان”.
وقد نفى في رسالته الصوتية، عن طريق تقنية التراسل الفوري. مع الجريدة. توجيه اي اتهام للجمعيات المحلية العاملة بالمنطقة. مبرزا أن الأمر يتعلق بمداخلة للأستاذ “عبدالرحمن الدرعي”، عن نفس الفريق الحزبي. مضيفا أنها لم تتضمن هي الأخرى توجيه كلمة “بلطجية” للجمعيات.وأنه قصد بالقول: تدخل بعض الاشخاص وقيامهم بتعطيل جلسات المجلس، خلال فترة المكتب السابق الذي كان يرأسه “محمد بودريقة”.
وأضاف قائلا: إن الموضوع الحقيقي الذي استفز بعض الجمعيات الحاضرة لأشغال الدورة. متصل بما عرفته ميزانيات التنشيط من تضخيم. مبرزا ان المجلس وما دام يعيش مراحله الأخيرة فلا حاجة لإدراج هاته النقطة. مضيفا أن سلطات الوصاية لن تعمل على قبول صرفها، وفق إفادته طبعا.
وأوضح ذات المصدر أن “فريق حزب العدالة و التنمية” داخل مجلس “مقاطعة مرس السلطان” لاحظ أن مكتب المجلس رفع المبلغ المخصص لشراء البدل والاقمصة الرياضية من 30 مليون إلى 40 مليون. وهو ما دفع الفريق للمطالبة بالكشف عن لوائح وأسماء الجمعيات المستفيدة. قائلا: إن هاته العملية لم تشبها “الشفافية في عملية التوزيع”، مقارنة مع فترة تسيير حزب “المصباح” لشؤون المقاطعة، وفق إفادته. مبرزا أن مستشاري حزبه كانوا يعرضون على أنظار اعضاء المجلس لوائح الجمعيات المستفيدة بشكل علني وأمام وسائل الإعلام.
ونفا “تمزا” قيام أعضاء الحزب بوضع أية عراقيل أو حواجز أو استعداء لأية جمعية عاملة بالمنطقة. مبرزا أن الأولوية كانت تمنح للجمعيات المنضوية تحت لواء “العصبة”. إضافة لفرق الأحياء وبشكل عادل. ناقلا هاته الممارسات للمجلس الحالي متهما إياه بتقديم الدعم لما اسماه “جمعيات معينة” و”أشخاص معينين”.
وفيما يتعلق برفع شعارات ضد الحزب خلال احتجاج الجمعيات وتوجيه سيل من الشتائم والسب. انتقل المستشار عن الفريق بمجلس المقاطعة لتعداد إنجازات الفريق خلال إدارته للمقاطعة. ضمنها اقتناء عدد كبير من لوازم الحفلات، إنجاز عدد كبير من ملاعب القرب، حيث تم رفع عددها إلى 7 ملاعب، مقارنة مع ماضي تسيير المجالس الأخرى. حيث لم يكن هناك إلا ملعب “بكار” وملعب “أولاد زيان” المحدث من لدن “مجلس عمالة الدار البيضاء” بدعم مالي من “مؤسسة محمد الخامس للتضامن”.
وأبرز ذات المتحدث أن سبب احتجاج بعض الجمعويين على “فريق العدالة والتنمية” يكمن في رفض هذا الأخير طلبا ب”منحهم كراسي متحركة”. “لما تعرفه هاته العملية من متاجرة بهاته الكراسي”، وهو ما حرك بعض من هاته الأطراف في مواجهتهم. وفق تعبيره وإفادته.
وقائع تكشف الحاجة الماسة لانتهاج الشفافية في التدبير العام. مع ضرورة الإقرار بأن المجتمع المدني شريك أساسي في الرقابة على العمل العام، وليس خصما. وفق ما اورده تقرير صادر عن “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، حول الديمقراطية التشاركية.
وهكذا فقد نقل المستشار “تمزا” الخلاف إلى موقع آخر، يتجاوز مصطلح “البلطجة”. إلى إشكالية ذات صلة بالشفافية في تدبير ميزانيات التنشيط الرياضي والجمعوي. مبرءا نفسه وفريقه من استعمال المصطلح في مواجهة الفعاليات الجمعوية بالمنطقة.
وأضاف قائلا: إن المشكل الجوهري القائم يكمن في تضخم ميزانيات التنشيط بدون مبرر وغياب الشفافية.
وهكذا فقد كشفت هاته الوقائع أن الأزمة تتجاوز الشجار اللفظي لتكشف عن إشكالات حوكمة عميقة.
تجدر الإشارة إلى أن “القانون التنظيمي رقم 113.14″، المتعلق بالجماعات الترابية. يلزم المجالس بالشفافية في التدبير المالي. حيث ينص “الفصل 57” منه على وجوب وضع مشروع الميزانية بتشاور مع اللجن المتخصصة والجمعيات. فيما يحدد “المرسوم رقم 2.15.406، بتطبيق القانون رقم 113.14″. بتفصيل قواعد منح المساعدات للجمعيات. مشترطا أن تكون معايير التوزيع الموضوعة موضوعية، شفافة وغير تمييزية. فضلا عن كون “الفصل 15 من الدستور المغربي”، يكفل حق الوصول إلى المعلومات كأداة للرقابة على العمل العام.
وهكذا انتقل النزال بين الجانبين من موقع رواية وشراكة إلى ممارسة “حرب روايات”. فالتوضيح يحاول نقل الصراع من مستوى “الشتم” إلى مستوى النقاش التقني حول الحكامة المالية، وهو تحول تكتيكي ذكي. كما ان استدعاء الإنجاز السابق، واستعراض إنجازات “فريق العدالة والتنمية” السابقة، (إنجاز 7 ملاعب قرب). هو محاولة لتعزيز شرعيتهم في مقابل شرعية المكتب الحالي. وعلى الرغم من عدم تقديم التوضيح، رواية بديلة. إلا أنه يعترف ضمنا بوجود أزمة ثقة عميقة بين الفرقاء السياسيين والجمعيات.
وما يمكن أن نستنتجه أن قضية “مرس السلطان” هي نموذج مصغر للتحديات التي تعيشها الديمقراطية المحلية في المغرب. فالنقاش يجب أن ينتقل من تبادل الاتهامات إلى إقرار آليات رقابية فعلية داخل المجالس، (لجان تقييم، تقارير دورية). مع تعميم النشر الآني للوائح المستفيدين من الدعم على البوابة الإلكترونية للمقاطعة. إضافة لتفعيل دور الوساطة للسلطة الوصية لفض النزاعات التقنية وليس السياسية فقط. فضلا عن انتهاج الشفافية باعتبارها الحل الوحيد لاستعادة الثقة وإخراج العمل الجمعوي من دوامة الاصطفاف السياسي.
