أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينتي “ميدلت” و”الرباط”، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الاثنين. سيدتين يشتبه في ضلوعهما في قضية تتعلق ب”النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة”.
وفي تفاصيل العملية، فقد فتحت مصالح الشرطة بحثا قضائيا على خلفية تعرض مجموعة من الأشخاص للنصب والاحتيال من طرف مسيرة شركة صورية للتوظيف، يوجد مقرها ب”الرباط”. حيث كانت توهمهم بإمكانية تهجيرهم باستعمال عقود عمل في مجال الأمن الخاص بإحدى الدول العربية.
وقد قادت الأبحاث والتحريات المنجزة إلى توقيف المشتبه فيها الرئيسية بمدينة “الرباط”. فيما تم توقيف سيدة ثانية يشتبه في تورطها في فعل “الوساطة في هذا النشاط الإجرامي” بمدينة “ميدلت”.
عملية الضبط والتفتيش المنجزة قادت للعثور بحوزتهما على إيصالات لتحويلات مالية ونسخ من وثائق وجوازات سفر وبطائق تعريفية في اسم الغير.
وقد تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذا الفعل الإجرامي. وتحديد فصول المتابعة فيما لا زالت الأبحاث جارية لتوقيف باقي المساهمين والمشاركين في هذا النشاط المخالف للقانون.
تجدر الإشارة إلى أن “المادة 546 من القانون الجنائي”، ذات الصلة بالنصب والاحتيال، توجب إيقاع عقوبة تصل إلى 5 سنوات في حق المتورطين. فيما تنص “المادة 547 من ذات القانون”، المتعلقة بالاحتيال باستعمال وسائل تقنية، على عقوبة مضاعفة. بينما تنص “المادة 381 من القانون عينه، المتعلقة بتزوير الوثائق الرسمية، على إيقاع عقوبة تصل إلى 10 سنوات في حق المدان. فضلا عن “المادة 383 من القانون الجنائي، المتعلقة باستعمال وثائق مزورة التي توقع على المتورط عقوبة تصل إلى 5 سنوات.
عملية تندرج ضمن استراتيجية أمنية شاملة لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها. كما انها تبرز الجهود الأمنية المتواصلة لتفكيك كل الشبكات الإجرامية التي تستهدف المواطنين. علما ان مكافحة جرائم الاتجار بالبشر تحتل أولوية في الاستراتيجية الأمنية للمغرب.
تجدر الإشارة أيضا أن جرائم النصب والاحتيال المتعلقة بالهجرة سجلت زيادة مقدارها 37% خلال 2024. فيما أن 120 قضية مماثلة تم تسجيلها خلال السنة الجارية. فيما يعتبر 65% من الضحايا من حاملي الشهادات العليا. كما أن متوسط الخسارة لكل ضحية تبلغ 50.000 درهم فيما وصل إجمالي الخسائر ل 6 ملايين درهما سنويا وأن 78% من الضحايا لا يقدمون شكايات في الموضوع بسبب الخجل أو الخوف.
أما على صعيد المناطق الأكثر تضررا نجد جهة درعة تافيلالت ب25% من الحالات. متبوعة بجهة الشرق ب20% من الحالات فجهة بني ملال خنيفرة ب18% من الحالات.
