فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية ب”مدينة مكناس”. بحثا قضائيا من أجل تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط شرطة ممتاز يعمل بالمدينة. وذلك للاشتباه في ضلوعه في قضية ذات صلة ب”الابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة”.
ووفق المعطيات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه به في حالة تلبس بارتكاب أفعال الابتزاز في حق أحد أطراف قضية زجرية. وذلك بناء على شكاية مسبقة تقدمت بها الضحية.
وقد تم وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذا الفعل الجرمي. فيما أصدرت “المديرية العامة للأمن الوطني” قرارا يقضي بتوقيف الضابط المشتبه فيه مؤقتا عن العمل. في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقه، من أجل ترتيب الجزاءات الإدارية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
وتعتبر الرشوة والابتزاز من أبرز أشكال الفساد التي تستهدف النسيج الأمني والمجتمعي. حيث تعطي المملكة المغربية أولوية قصوى لمحاربة هذه الآفات. وذلك انسجاما مع التزاماتها الدولية وتشريعاتها الداخلية، خاصة “القانون رقم 20-20″، المتعلق بمكافحة الفساد، ومقتضيات القانون الجنائي.
تجدر الإشارة إلى أن عملية التوقيف تأتي تنفيدا لمقتضيات “المادة 248 من القانون الجنائي المغربي”، التي تجرم الرشوة والابتزاز. و”قانون المسطرة الجنائية” الذي ينظم إجراءات البحث والتوقيف والوضع تحت الحراسة النظرية. إضافة “للقانون رقم 20-20″، المتعلق بمكافحة الفساد و” النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني”، الذي يحدد الجزاءات الإدارية.
وتؤكد “المديرية العامة للأمن الوطني” في أكثر من مناسبة على سياسة “عدم التسامح المطلق” مع أي انحرافات. والتصدي لكل الظواهر السلبية التي تسيء للمهنة وتخليق المرفق الشرطي من كافة الانحرافات والتعدي على حقوق الأفراد والمجتمع.
ويبقى محاربة الفساد مهمة أساسية لضمان الحكامة الجيدة والشفافية المطلوبة. والمدخل تنقية الأجهزة الأمنية من الداخل. لأن الدولة التي لا تحمي مواطنيها من فساد أجهزتها محكوم عليها بالفشل. وهو ما تؤكده هاته الخطوة التي تعكس جدية المغرب في محاربة الفساد، حتى داخل أجهزته الأمنية. وتعكس أيضا التزاما صارما بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
