أوقفت السلطة الإقليمية بمدينة “ميدلت” بتوجيهات من “وزارة الداخلية” بالمغرب قائدين عن العمل بشكل مؤقت. في انتظار ما ستسفر عنه نتائج تحقيق إداري معمق تباشره المصالح المختصة في شأن شبهة “اختلالات مهنية” تم وصفها ب”الجسيمة” منسوبة للموقوفين.
خطوة تعكس توجه “المملكة المغربية” نحو مزيد من تشديد سياسة ربط المسؤولية بالمحاسبة. وتنزيل التوجيهات الملكية السامية الداعية لتطهير الإدارة العمومية من كل الشوائب التي تعطل حسن سير المرفق.
القرار الصادر طال قائدي الملحقتين الإداريتين “دويرتي أحواز” و”أموكر”. وذلك بعد ورود تقارير ميدانية عن وجود شبهة “اختلالات في تدبير الشأن المحلي ومساسا بقواعد الانضباط الإداري والأخلاقي”.
تشدد وإصرار على تخليق المرفق العام
تعتبر هاته الخطوة المتخدة غير مسبوقة على صعيد إقليم “ميدلت”. وقد جاءت تفاعلا مع المعطيات الميدانية الأولية الواردة. الأمر الذي اقتضى لتوقيف رجلي السلطة احترازيا في انتظار استكمال مسطرة التحقيق الإداري. وتحديد طبيعة المخالفات المرتكبة وحجم المسؤوليات وبالتالي الجزاءات المترتبة.
تجدر الإشارة إلى أن العقوبات المنتظرة تتفاوت حسب طبيعة ودرجة جسامة الأفعال المرتكبة. والتي تتراوح ما بين التنبيه والتوبيخ، أو التوقيف المؤقت المقرون بإعادة التكوين. وقد تصل العقوبات إلى الإعفاء النهائي من المهام.
تحرك يعكس توجها من “وزارة الداخلية” نحو المزيد من التشدد وتقوية الآليات الرقابية والمحاسباتية اتجاه رجال السلطة. وذلك ترسيخا لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وتطلعات المواطنين إلى إدارة ترابية أكثر شفافية وفعالية.
ويرتكز القرار المتخذ على مقتضيات “المواد من 66 إلى 81 من الظهير الشريف رقم 1.58.008″، المتعلقة بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. المحددة للمخالفات والعقوبات التأديبية. إضافة “للقانون رقم 112.14″، ذا الصلة بالعمالات والأقاليم. المحدد لمسؤوليات رجال السلطة المحلية. فضلا عن “المذكرة الوزارية رقم 23″ الصادرة عن “وزارة الداخلية” في شأن تعزيز الرقابة الإدارية ومحاربة الفساد.
ووفق المعطيات الميدانية ذات الصلة بالأبحاث المنجزة فقد تم رصد شبهة وجود اختلالات ذات صلة بسوء تدبير المال العام والموارد المحلية. إضافة لتسجيل تجاوز للصلاحيات المخولة قانونيا وإهمال المهام الوظيفية الأساسية. فضلا عن رصد مخالفات أخلاقية تتعارض مع وضعية رجل السلطة.
خطوات تبقى إيجابية من باب تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وترسيخ ثقافة المحاسبة والمساءلة. مع تطهير الإدارة من العناصر السلبية المعششة داخلها. علما ان الفساد الإداري هو سرطان ينخر جسد الأمة. وبالتالي فمحاربته ليست خيارا بل ضرورة وطنية. كما ان قرار التوقيف يؤكد إرادة حقيقية لدى الدولة من أجل الإصلاح. كما ان هاته الخطوة تحمل رسالة قوية واضحة بلا تشفير لكل العابثين بالمصلحة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة الزيادة في قضايا الفساد الإداري على المستوى المحلي بلغت 23% خلال عام 2023. فيما يحتل المغرب المرتبة 87 في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2023. كما أن 64% من المواطنين يرون أن محاربة الفساد أصبحت أكثر فعالية خلال السنتين الأخيرتين.
