تعرض، أمس. رياض يحمل اسم “أزولا”. متواجد بمدينة “سلا”، وتحديدا ب”باب شعفة” بالمدينة القديمة. لهجوم بالسيوف واقتحام قاده مجهولون.
ووفق إحدى مسيرات الرياض فقد سبق الهجوم تلقي المشرفين عليه رسالة تهديد.
تجدر الإشارة إلى أن الرياض في ملكية أربعة مواطنين من جنسيات مختلفة. والأمر يتعلق بمواطنة كندية وأخرى بلجيكية. إضافة لمواطن فرنسي وانجليزي. وقد كانوا لحظة وقوع الهجوم خارج التراب الوطني المغربي. حيث لم يكن لحظتها متواجدا داخل الرياض سوى أحد المسيرين.
وأضاف نفس المصدر أنه قد تمت سرقة محتويات من داخل الرياض، بما فيها مجموعة من الوثائق، ضمنها جوازات سفر وتأشيرات.
وأفادت ذات المتحدثة أنه قد تم تقديم شكاية للجهات الأمنية لفتح تحقيق في الموضوع وتوقيف الجناة. لكي لا تتكرر هاته الحوادث التي تسيء لسمعة المغرب وتضرب الاستثمار وصورة المغرب كبلد للأمن والأمن.
والسؤال المركزي يدور حول خلفيات الاستهداف وأبعاده، والتي تبرز، من خلال المعطيات المتوفرة. أنه قد تمت سرقة جوازات سفر وتأشيرات. أي أن الفعل يتجاوز جرم السرقة لكونه استهدافا منظما بهدف الإضرار بصور المدينة والمغرب خاصة وأن الرياض في ملكية أربعة أجانب. وهو ما يجعله نموذجا للاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب. وهو ما يضع على عاتق المسؤولين الأمنيين مهام مضاعفة لفك شيفرة الجناة وخلفيات الفعل وفيما إذا كانت هناك جهات دافعة لارتكابة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الفعل يندرج تحت طائلة “الفصل 505-510 من القانون الجنائي المغربي”، المتعلق بالسرقة المصحوبة بعنف. التي تعتبر جناية يعاقب عليها بشدة. كما أن التهديدات المسبقة التي تم الإبلاغ عنها تُعتبر جريمة بحد ذاتها بموجب “الفصل 543”.
كما تتعارض الحادثة بشكل صارخ مع الجهود الوطنية الرامية إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي وتعزيز صورة المغرب كوجهة آمنة ومستقرة. وهو ما يعتبر ركيزة أساسية في السياسة العمومية للبلاد، كما هو منصوص عليه في “قانون الاستثمار رقم 03-18”. الذي يهدف إلى خلق بيئة جاذبة وآمنة للمستثمرين.
فهذا الهجوم يعد اعتداء على قيم الانفتاح التي يمثلها المغرب. وضرب للتنمية التي لا يمكن أن تتحقق دون توفر شروط الأمن والاستقرار.
