يعيش “إقليم شفشاون” جدلا كبيرا عقب تداول معطيات حول قيام أحد الأشخاص بمحاولات لإثارة الفوضى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق للسلطات القضائية ب”مرتيل” أن أدانت نفس الشخص بثلاث سنوات سجنا. وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالابتزاز.
وحسب مصادر إعلامية، فإن هذا الشخص دأب على استغلال منصات التواصل الاجتماعي لنشر تدوينات وتعليقات تم وصفها ب”الخطيرة”. تستهدف عددا من المسؤولين الترابيين، كان آخرهم عامل “عمالة إقليم شفشاون”. وذلك في سياق يثير تساؤلات حول دوافعه الحقيقية. خاصة بعد أن أثيرت من قبل شبهة قيامه بفعل ابتزاز مسؤولين آخرين.
المثير في الأمر، وفق متتبعين للشأن المحلي. أن جهات محلية تلتزم الصمت إزاء هاته الممارسات. وهو ما يطرح علامات استفهام حول حدود المسؤولية المؤسساتية في حماية سمعة الإدارة الترابية. وأيضا ضمان هيبة المرفق العمومي.
في سياق متصل، طالب مهنيون في القطاع الإعلامي “النقابة الوطنية للصحافة المغربية” بضرورة التدخل لوضع حد لما يعتبرونه “تطفلا على المهنة”. وأيضا تشديد الرقابة على منتحلي صفة صحافيين والذين يسيؤون لمصداقية الإعلام الحر والمهني.
ويرى مراقبون أن استمرار مثل هذه التصرفات دون محاسبة قد يضر بالثقة القائمة بين المواطن والمؤسسات. كما أنه يفتح الباب أمام فوضى إعلامية تسيء لمهنة الصحافة وتعطي صورة مغلوطة عن دورها النبيل في نقل الحقيقة والدفاع عن المصلحة العامة.
في ظل هذا الوضع، يبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك النقابة والجهات الوصية على القطاع الإعلامي لوضع حد لهذه الممارسات؟ أم أن مناخ التسيب سيستمر على حساب القيم المهنية وأخلاقيات المهنة؟.
هاته التصرفات التي تتم في ظل صمت مؤسسي ملحوظ. تطرح إشكالات قانونية ومهنية عميقة، وتدفع للمطالبة بالتدخل العاجل لوقف انتحال صفة الصحافة وحماية المرفق العمومي من التشهير.
تجدر الإشارة إلى أن “المادة 381-384 من القانون الجنائي المغربي” تجرم الابتزاز والتهديد بجميع أشكاله. كما أن “المادة 447-452 من ذات القانون” تعاقب على القذف والسب العلني، خاصة عبر الوسائل الإلكترونية التي تدخل ضمن سياق النشر حسب الاجتهاد القضائي. فيما يميز “قانون الصحافة والنشر (رقم 88.13)” بين العمل الصحافي المهني والتعبير العام. مجرما إساءة استخدام حرية التعبير.
كما تجدر الإشارة إلى أن الحرية لا تعني الفوضى. كما أن صمت المؤسسات في وجه التشهير هو رسالة خاطئة. فالمرفق العمومي يستحق الحماية والدفاع عن سمعته.
