يدخل “مشروع القانون رقم 59.24″، المتعلق ب”التعليم العالي” مرحلة مفصلية. بعدما ما أثاره من نقاش حاد وسط نقابات التعليم الجامعي والأوساط الطلابية بالمغرب. مع انتقال دراسة المشروع للمؤسسة التشريعية.
وفي هذا السياق، من المتوقع أن يواجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، “عز الدين الميداوي”، لحظات برلمانية ساخنة، مع افتتاح الدورة البرلمانية. اتصالا باشتعال أجواء الدخول الجامعي الحالي.
وهكذا فقد وجهت نائبة عن “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، عبر سؤال كتابي موجه للوزير “الميداوي”. انتقادا شديدا “للرسوم الجديدة المفروضة. وتقييد نظام الوقت المكيف. والمس بمبدأ مجانية التعليم الجامعي”.
وأوضحت النائبة أن الوزارة بهذا القرار تسعى لإلزام الموظفين والأجراء بمتابعة دراستهم حصريا عبر صيغة الوقت المكيف. وهي خطوة أثارت جدلا واسعا اتصالا بآثارها الاجتماعية والاقتصادية. حيث تم اعتبارها متعارضة مع مبدأ تكافؤ الفرص.
أجواء التوثر اشتعلت بعد قرار مجلس إدارة “جامعة بن زهر بأكادير”، يوم 11 غشت الماضي. فرض مبلغ 6 آلاف درهم لسلك الإجازة. 15 ألف درهم لسلك الماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية. وما بين 7,500 و17,500 درهم في كلية العلوم والتقنيات. مع فرض 10 آلاف درهم لسلك الدكتوراه. وهي الخطوات التي سبقتها إليها مؤسسات أخرى. ضمنها “جامعة محمد الخامس” ب”الرباط”.
واعتبرت النائبة عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” أن هاته السياسة تمثل تهديدا مباشرا لمجانية التعليم العالي. فاتحة الباب أمام “تسليع” التعليم. بما يعنيه كل ذلك من زيادة الفوارق وحدة الإقصاء الاجتماعي. متسائلة عن التدابير المزمع اتخاذها من قبل الوزارة لتدارك هاته “الانحرافات. وضمان احترام مبدأ مجانية التعليم”.
في سياق منفصل تتصاعد حدة التوتر داخل الجامعات المغربية. وذلك بسبب تفرد الوزارة في صياغة “مشروع القانون رقم 59.24″وإقصائها لباقي المكونات. وهو ما رفضته هاته المكونات.
وفي هذا الصدد، حذرت النائبة من مس المشروع باستقلالية الجامعات. وبالتالي تعزيز دور مجلس الأمناء على حساب تمثيلية الأساتذة والطلبة.
الإجابة العملية من الأطر التعليمية جاءت مباشرة. بعد قرار رؤساء شعب ومنسقو مسالك الماستر وممثلو الأساتذة في عدد من اللجان. تعليق مشاركتهم في كل ما يخص الإصلاحات البيداغوجية. وهو ما اعتبره مراقبون بداية لتصعيد قد يؤدي لإحداث شلل كامل بالجامعة المغربية خلال الدخول الجامعي الحالي. ما لم تتدارك الوزارة الأمر وتسحب المشروع وتفتح حوارا جديا مع مختلف المكونات.
