يعيش القطاع الصحي ب”إقليم الحسيمة” أزمة متفاقمة تتجسد في غياب الأطر الطبية المتخصصة وضعف التجهيزات بالمستشفى الإقليمي ب”آيت يوسف واعلي”. إضافة لغياب شبه تام للأطباء في جل الجماعات القروية.
هاته الوضعية تجعل المرضى وأسرهم يواجهون رحلة معاناة يومية. تبدأ من البحث عن طبيب وتنتهي في كثير من الأحيان بالانتقال لمدن أخرى للبحث عن العلاج.
وعلى الرغم من تعدد التقارير والشكايات التي تصل بشكل دوري للسلطات الإقليمية حول هذه الاختلالات. إلا أن المواطن لا يلمس تجاوبا فعليا من عامل الإقليم أو من الجهات الوصية. ما يطرح تساؤلات حول غياب الإرادة الجادة في مواجهة هاته الأزمة. فبينما ينتظر المواطن تدخلا فوريا لمراسلة وزارة الصحة وتوفير الموارد البشرية والمعدات اللازمة، يظل الوضع على حاله دون تغيير يذكر.
هذه الأزمة ليست مجرد اختلال إداري أو تقصير في التدبير. بل هي مسألة تمس حقا أساسيا من حقوق المواطن، وهو الحق في العلاج.
فحرمان ساكنة “الحسيمة” من خدمات صحية لائقة يعني تعريض حياتهم للخطر. وهو ما يعمق الفوارق المجالية بين الأقاليم.
كما أن المقارنة التي يعقدها السكان مع مدن أخرى مثل “أكادير” تكشف عن شعور بالإقصاء والتهميش. حيث يرون أن غياب الضغط المجتمعي الفعال ساهم في استمرار الوضع دون حلول.
إن استمرار هذه المعاناة يضع المسؤولين محليا ومركزيا أمام مسؤولية تاريخية. إما الاستجابة لمطالب الساكنة من خلال تعزيز الموارد البشرية والتجهيزات. أو الاستمرار في تجاهل أزمة قد تتحول إلى بؤرة احتقان اجتماعي.
فالمواطن لم يعد يطالب سوى بحقوقه الدستورية في التطبيب والكرامة، وهي حقوق لا تقبل التأجيل أو المساومة.
