قررت “المنظمة الديمقراطية لعاملي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة”، العضو في “المنظمة الديمقراطية للشغل”. خوض وقفة احتجاجية، يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025، ابتداء من الساعة 11:00 صباحا. مع اللجوء إلى المؤسسات الرقابية والبرلمان دفاعا عن مصالح العاملين بالشركة واحتجاجا على عدم تلبية المطالب التي سبق أن تم الالتزام بها.
تجدر الإشارة إلى أن “الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة”، تعيش على وقع الغليان. وذلك نتيجة الأوضاع الاجتماعية “غير المسبوقة” التي يعيشها العاملون داخلها. نتيجة تعطل تنفيذ قرارات المجلس الإداري لشهر يونيو 2025. وهي القرارات التي كانت قد تضمنت الزيادة في الأجور بأثر رجعي ومراجعة المنح الشهرية والدورية. والتي لم يتم الالتزام بها لحدود الساعة.
وهكذا وبعد أن حملت النقابة مدير الموارد البشرية بالنيابة كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان و الاضطراب التي تعيشها المؤسسة. وذلك بسبب تماطله في تفعيل الزيادة و استخلاص الساعات الإضافية و كل قرارات المجلس الإداري. أكدت على حقها في تنظيم وقفة احتجاجية يوم 23 شتنبر الحالي أمام مقر الشركة. مع اللجوء للمؤسسات الرقابية و البرلمان لفضح كل الاختلالات و التجاوزات المسجلة.
تأتي هاته الخطوات التصعيدية في ظل ما يعيشه إعلاميو الشركة من معاناة نتيجة تملص الإدارة من التزاماتها بالزيادة في الأجور المقررة بأثر رجعي من يناير 2025. فضلا عن مراجعة المنح الشهرية والدورية المتأخرة والاستجابة لمطالب عالقة. ضمنها احتساب الخدمات السابقة، (الكاشي صالير). إضافة لتفعيل مشاريع متعثرة، ضمنها مؤسسة الأعمال الاجتماعية، والمعلن عنها خلال شهر يناير 2023. مع ضمان حماية اجتماعية للعاملين متمثلة في التقاعد التكميلي والتأمين التكميلي.
تجدر الإشارة أيضا، أن “القانون رقم 17.95″، المتعلق بشركات المساهمة. يلزم بتنفيذ مقررات المجالس الإدارية. كما أن “القانون رقم 69.00″، الخاص بالمراقبة المالية للدولة ينص على آجال معقولة للتنفيذ. فيما تنص مذكرة رسمية صادرة عن رئيس الحكومة بتاريخ 9 مايو 2025 على ضرورة فتح الحوار القطاعي.
وفي هذا السياق طالبت “المنظمة الديمقراطية لعاملي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة”، في بيان أصدرته تتوفر جريدة “العدالة اليوم” على نسخة منه. بصرف الشطر الأول من الزيادة المقررة بأثر رجعي مع إقرار زيادة عامة في الأجر القاعدي بقيمة 2000 درهم. إضافة لتفعيل منحة الأخطار المهنية بقيمة 1500 درهم. فضلا عن استخلاص الساعات الإضافية لعاملي محطة الإرسال ومعادلة الشواهد للتقنيين وتصنيف المهن.
وتعتبر هاته المطالب النقابية مشروعة من الواجب العمل على تنفيذها. وذلك لكون العدالة الاجتماعية ليست شعارا بل التزاما دستوريا. كما أن حقوق المستخدمين ليست منة من أحد بل حق مكتسب يجب صيانته والالتزام به. إضافة إلى الالتزام بتطبيق مضامين الحوار الاجتماعي والتي تعتبر بوابة وركيزة لضمان الاستقرار المؤسساتي.
ووصفت النقابة الأوضاع التي تعيش تحت وطأتها مستخدموا الشركة ب”العبث و الفوضى الإدارية” مع استمرار التماطل، الذي اعتبرته، “متعمدا” لمديرية الموارد البشرية بالنيابة في تنفيذ القرارات المصادق عليها داخل المجلس الإداري لشهر يونيو 2025. مبرزة أن هاته السياسات المنتهجة زادت من حالة الاحتقان الاجتماعي غير المسبوقة، الناتجة عن هذا “التعطيل المقصود لمصالح الشغيلة”، وفق صيغة البيان. محملة الإدارة مسؤولية هذا “التعطيل والتماطل والإخلال القانوني”. مبرزة أن هاته الأوضاع الاوضاع تعكس غياب العدالة الأجرية، حيث أن أجور العاملين بالشركة لا تتساوى مع الأجور الممنوحة لباقي المؤسسات الإعلامية العمومية الوطنية. ضمنها “ميدي 1 تيفي” و”قناة 2M”. واصفة الوضع ب”التمييزي بين الإعلاميين تحت مظلة القطاع العمومي”.
