عرقل الوقوف العشوائي لسيارات الأجرة الكبيرة بمدينة “الدار البيضاء” حركة مرور الموكب الملكي، ليلة السبت الماضي. وتحديدا ب”شارع محمد السادس”. وذلك على الرغم من حالة الاستنفار غير المسبوقة التي عاشتها العاصمة الاقتصادية خلال استقبال جلالة الملك “محمد السادس، نصره الله وأيده.
حادث يسلط الضوء على إشكالية مزمنة تعاني منها المدينة. حيث تتخذ هاته السيارات محطات عشوائية تتسبب في إعاقة حركة السير والترامواي وإزعاج السكان. دون أي تحرك فعال من السلطات المختصة لحل هذه المعضلة.
وهكذا فقد أضحت سيارات الأجرة الكبيرة تشكل إرباكا كبيرا لحركة السير. وتحديدا ب”شارع محمد السادس” بالقرب من “قيسارية عزيزة”، “مدخل زنقة موناستير”، “قيسارية أخماسي”، “لحلو”، “مديونة” …الخ.
تجدر الإشارة إلى أن “شارع محمد السادس” يعد أحد الشوارع الحيوية في “الدار البيضاء”. حيث يشهد حركة مرور كثيفة لكونه يربط بين عدة نقاط حيوية في المدينة. كما يعتبر شريانا رئيسيا للتنقل اليومي لآلاف المواطنين. فضلا عن كونه أحد المحاور الأساسية لمرور وسائل النقل العمومي بما فيها “الترامواي”.
وهنا لا بد من طرح سؤال هام ذا صلة بالأسباب التي تدفع سيارات الأجرة الكبيرة لاتخاذ تلك الأماكن كمحطات للتوقف وبشكل عشوائي؟. علما أنها مصدر إزعاج لساكنة المنطقة. كما أنها تشكل عرقلة لحركة السير والجولان وإعاقة لمرور “الترامواي”.
فعلى الرغم من مرور الموكب الملكي بما يقتضيه من إجراءات خاصة. وجهود المصالح الجماعية والسلطات الإقليمية لتأمين حركة السير والجولان خلال مرور الموكب المولوي. إلا أن الوضع عكس حالة الفوضى التي تخنق “الدار البيضاء المدينة” والمواطن البيضاوي نتيجة هاته التجاوزات التي لم يسلم من فوضاها حتى الموكب الملكي.
تجدر الإشارة أيضا أن “قانون السير والجولان رقم 52-05″ ينص على وجوب احترام قواعد الوقوف والتوقف. ويمنع الوقوف العشوائي الذي يعرقل حركة المرور. فيما تمنح “النصوص التنظيمية المحلية” للجماعات الترابية صلاحية تنظيم وقوف المركبات وتحديد المحطات المرخصة لسيارات الأجرة. إلا أن هاته القوانين التنظيمية لا يتم احترامها وهو ما يطرح سؤال المسؤوليات ودور الجهات المختصة في التصدي لهاته الفوضى التي لم يسلم منها حتى الموكب الملكي السامي.
فما يسم “الدار البيضاء” هو غياب محطات قانونية منظمة ومجهزة في مواقع استراتيجية تفي بغرض ضمان توقف سيارات الأجرة. فضلا عن ضعف الرقابة والتقصير في تطبيق القانون من قبل السلطات المحلية، وهو ما يقتضي إعماله ضد كافة المخالفات والمخالفين. وتطوير نظام النقل العمومي ليشمل كافة مناطق المدينة. وإيجاد حلول جذرية مستدامة لهاته المشكلة بدل تركها للعشوائية والعشوائيات.
وبالتالي تكون النتيجة آثار أمنية وخيمة تتجلى في تعطيل حركة مرور المواكب الرسمية والطوارئ. إضافة لما نخلفه من أثار اقتصادية نتيجة الخسائر المادية المخلفة بسبب تعطيل الحركة التجارية. فضلا عن آثار اجتماعية ذات صلة بحالة الإزعاج المتواصل للسكان وتأثير كل ذلك السلبي على جودة الحياة. دون إغفال الآثار السياحية بما تحمله من تأثير سلبي على صورة المدينة كقطب اقتصادي رئيسي.
فما تعيشه “الدار البيضاء” من فوضى مرورية هو انعكاس طبيعي لغياب تخطيط حضري إضافة لتقاعس الإدارة المحلية عن أداء واجباتها. كما أن تنظيم النقل العمومي هو معيار تقدم المجتمعات وتحضرها. كما أن استمرار هذه المشكلة يؤثر سلبا على صورة المدينة الاقتصادية والعاصمة التجارية للمملكة.
