اتخذت “قمة الدوحة العربية الإسلامية” مواقف جادة في مواجهة التصعيد “الإسرائيلي” الأخير، وخاصة استهداف جيش الاحتلال للعاصمة القطرية “الدوحة”.
وهكذا فقد ادان البيان الختامي الصادر عن القمة العدوان الصهيوني الغادر الذي استهدف “قطر”. مؤكدا على أنه يشكل تهديدا مباشرا لجهود السلام والاستقرار في “الشرق الأوسط”. والذي يضع النظام الدولي أمام اختبار حقيقي حول قدرته على احترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي.
تهديد شكل اعتداء تصعيديا غير مسبوق مستهدفا تقويض جهود الوساطات الدبلوماسية التي قادتها “قطر” و”مصر” و”الولايات المتحدة” لوقف العدوان على “غزة”.
وفي سياق الإجراءات التي أقرتها القمة. فقد دعت لمراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال. ومباشرة إجراءات قانونية لمساءلة الاحتلال على جرائمه. مؤكدة على ضرورة اتخاذ مواقف مشتركة وحاسمة تعبر عن وحدة الصف العربي والإسلامي، بما في ذلك تعليق عضوية “إسرائيل” داخل “الأمم المتحدة”.
تجدر الإشارة إلى أن “غزة” تعيش تحت وطأة عدوان وجرائم ضد الإنسانية غير مسبوقة. ووضع إنساني متسم بالقتل والتهجير والتجويع في ظل عجز دولي لإيقاف هاته الجرائم.
وأكد البيان الختامي للقمة على أهمية الأمن الجماعي والتضامن العربي الإسلامي. داعيا لتنسيق الجهود الدولية لمنع استمرار الاعتداءات وضمان محاسبة مرتكبيها. مع وقف الدعم العسكري والسياسي الذي تتلقاه “إسرائيل”.
وقد جسدت القمة خطوة غير مسبوقة من خلال دعوتها لمراجعة شاملة للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دويلة الاحتلال ومساءلتها قانونيا.
تجدر الإشارة إلى أن “قطر” تعرضت لعدوان استهدف أراضيها وسيادتها. وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي، خاصة “المادة (2) (1) من ميثاق الأمم المتحدة”. التي تنص على “مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول”. و”اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. إضافة ل”نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية” المؤكد على ضرورة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية. فضلا عن موقف “محكمة العدل الدولية” المؤكد على عدم شرعية الاحتلال بناء على “الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار العازل (2004). وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة “القرار رقم 242 لعام 1967. الداعي لانسحاب “إسرائيل” من الأراضي المحتلة. و”القرار رقم 338 لعام 1973″، الداعي للتفاوض.
وخلف العدوان الصهيوني على “غزة” أكثر من 30,000 شهيد، غالبيتهم الساحقة من المدنيين والنساء والأطفال. إضافة لتدمير منهجي لأكثر من 60% من الوحدات السكنية، والمستشفيات، والمدارس، والجامعات. مع استمرار الحصار المشدد الذي يحول دون وصول الغذاء والدواء والوقود للقطاع المحاصر. ومجاعة جماعية مصنفة من قبل الأمم المتحدة على أنها “كارثية”.
وكان الأمين العام “للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش” قد أكد سابقا أن مسؤولية حماية المدنيين تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره.
فقمة الدوحة لم تكن مجرد نداء استغاثة، بل إعلانا واضحا عن نهاية مرحلة الصمت والتبعية. حيث دعت لمراجعة العلاقات مع “إسرائيل” واتخاذ خطوات ضاغطة سياسية وقانونية حقيقية لوقف العدوان. لكن يبقى الأهم هو تحويل هاته البيانات إلى خطة عمل عربية إسلامية موحدة ذات آليات تنفيذية واضحة. والضغط بشكل منهجي على الحلفاء الغربيين لدويلة الاحتلال لوقف دعمهم الشامل لعدوانه الذي يمثل الغطاء السياسي والعسكري لاستمرار هاته الجرائم وحرب الإبادة.
