اتهمت “الجبهة المغربية ضد قانوني الاضراب والتقاعد” الحكومة المغربية بمواصلة ما وصفته “الهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب المغربي”. مضيفة ان هاته السياسات المنتهجة ما فتئت تتسع نتيجة انصياع الحكومة “لإملاءات المؤسسات المالية الدولية”.
جاء ذلك عبر بيان أصدرته “الجبهة”. معتبرة أن تمرير الحكومة قانون الاضراب، الذي وصفته ب”التجريمي”. وتحضيرها أيضا لإحداث تغييرات في أنظمة التقاعد. يعكس ارتماء الحكومة في حضن “الرأسمال المحلي والدولي”.
وأعلنت “الجبهة” رفضها لقانون الاضراب الحالي. واصفة، في نفس الوقت. التعديلات المرتقبة في أنظمة التقاعد. ذات الصلة برفع سن التقاعد أو تقليص المعاشات. بأنها سياسة تستهدف تحميل الطبقة العاملة اوزار أزماتها دون أن تكون طرفا فيها. واصفة إياها بأنها “محاولات للمس بما تبقى من حقوق الشغيلة”.
ودعت “الجبهة” ل“محاسبة ناهبي صناديق التقاعد واسترجاع الأموال المنهوبة وربط المسؤولية بالمحاسبة”. مشددة على أن أي اصلاح حقيقي “يجب أن ينطلق من ربط الجرائم الاقتصادية والاجتماعية بعدم الافلات من العقاب”.
ودعت “الجبهة” مختلف الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية ل“التموقع الواضح إلى جانب الجماهير الشعبية ورفض المساومة أو التواطؤ”.
وفي هذا السياق، وقف البيان على تلازم هاته الهجمة مع “أزمة اجتماعية خانقة، وغلاء معيشة مستفحل، وبطالة متفشية. إضافة ل”تدهور غير مسبوق في الخدمات العمومية” ومسعى قوي من الحكومة ل“تفكيك القطاع العمومي وضرب الحق في التنظيم والاحتجاج وتجريم النضال النقابي”.
