نظمت “العصبة الوطنية لمختصي الاقتصاد والإدارة” اعتصاما إنذاريا، أمس الجمعة. أمام مقر “وزارة التربية الوطنية”. وذلك احتجاجا على ما وصفته بـ”الجمود الذي يعرفه الملف المطلبي والالتفاف المفضوح من طرف الوزارة”.
وفي هذا السياق، قالت “العصبة” العضور في “الجامعة الوطنية لموظفي التعليم”: إن الوضع الراهن يتسم بـما اسمته ”الاجهاز على الحق في الحركة الانتقالية الجهوية”. والآثار الاجتماعية والنفسية والمهنية السلبية التي يخلفها على المختصين.
وسبق “للعصبة” أن اكدت في بيان سابق، أن الدخول المدرسي الحالي “اتسم بالارتجالية الواضحة على كافة المستويات”. مبرزة استمرار الخصاص في مناصب التسيير المادي والمالي والمحاسباتي، مقابل تكليفات إضافية تثقل كاهل العاملين.
وجددت “العصبة” تضامنها مع مختصي الاقتصاد والإدارة جراء ما يتعرضون له، مما اسمته، “تهميشا وإجهازا على المكتسبات”. معبرة عن استعدادها لـ”خوض كافة المعارك النضالية دفاعا عن المطالب وتحصينا للمكتسبات” لمواجهة ما أسمته، “أسلوب التسويف” المنتهج.
وطالبت “العصبة” وزارة التربية الوطنية بإنصاف هاته الفئة والاستجابة لمفها المطلبي. المتضمن ل“تقليص ساعات العمل، والإسراع بصرف منحة يوليوز للفوج 2025. مع مراجعة التعويضات الممنوحة والرفع من قيمتها. فضلا عن إقرار تعويضات عن المسؤولية والتنقل والتعويضات الجزافية، وتوسيع آفاق الترقية لمناصب المسؤولية على مستوى المديريات والأكاديميات.
