سؤال البرلماني “عماد الدين الريفي” يحمل بشرى للجمعيات الرياضية

محمد حميمداني

في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني، عن فريق “الأصالة والمعاصرة”، “عماد الدين الريفي”. أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، “محمد سعد برادة”. عن مجموعة من الإجراءات والتدابير الهادفة ل”تفكيك” البيروقراطية المعقدة التي طالما أعاقت عمل الجمعيات الرياضية. واضعا حدا لمعاناة طويلة وشكاوى متكررة من بطئ المساطر.

ثلاث مكاسب كبيرة للجمعيات الرياضية أوضحها سؤال النائب البرلماني “الريفي”

في معرض رده على سؤال النائب البرلماني “عماد الدين الريفي”. أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. عن إلغاء شرط إشهادي معقد. ويتعلق الأمر بتقديم شهادة الانخراط بالجامعات الرياضية للحصول على الاعتماد، وهو ما كان يمثل عقبة كبيرة.

وفي سياق متصل أفاد “محمد سعد برادة” بانتهاج وزارته سياسة تقريب الخدمة. وذلك من خلال إحداث شباك خاص على مستوى “المديرية الجهوية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة” ب”جهة الرباط سلا القنيطرة”. وذلك بغاية تبسيط الإجراءات وتقريبها من المواطنين.

كما أكد على ضمان الزمن الإداري. وذلك من خلال تحديد أجل قانوني صارم لا يتعدى 60 يوما لمعالجة ملفات الاعتماد. مع تسليم “وصل إيداع” فوري لتوثيق تاريخ تقديم الطلب.

من البيروقراطية إلى المرونة

أكد الوزير في مضمار رده، أن الوثائق المطلوبة للمصادقة على الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية ومنحها الترخيص، (الاعتماد). لم تعد تشمل شهادة التوطين أو الانخراط بالجامعات الرياضية. ومن شأن هذا القرار إزالة واحدة من أبرز العوائق التي كانت تثقل كاهل الشباب والمبادرين المجتمعيين الراغبين في إنشاء جمعيات رياضية.

أما الاجراء الثاني فيتمثل في تفعيل مبدأ اللامركزية. حيث تم إحداث مصالح جهوية مكلفة بدراسة طلبات الترخيص على مستوى جميع جهات المملكة. مع العمل على تعميم هذه الخدمة على مستوى جميع الأقاليم.

وهكذا يصبح “شباك الاعتماد” الخاص في الجهة هو النموذج العملي لهذا التوجه. الهادف ل”تقريب الخدمة من الجمعيات الرياضية وتسهيل الإجراءات الإدارية عليها”، كما ورد في رد الوزارة.

كما أكدت الوزارة على الإطار القانوني والآجال الممنوحة، محددة إياها في 60 يوما. وهو التزام قانوني صارم وليس إجراء اختياريا يحتسب من تاريخ إيداع الطلب.

ووفق الرد الوزاري على مطلب النائب البرلماني “عماد الدين الريفي” فإن المصالح المكلفة مطالبة بمراسلة الجمعيات داخل هذا الأجل القانوني في حال كان ملفها ناقصا، لاستكماله. وذلك ضمانا للشفافية وحسن سير المرفق العام.

أهمية السؤال المطروع من طرف النائب البرلماني “عماد الدين الريفي” والإصلاحالمقدم؟

تأتي أهمية السؤال كما الرد المقدم، من كونه يهدف لدعم الرياضة الشعبية. وذلك اعتبارا لكون الجمعيات الرياضية هي العمود الفقري للرياضة الشعبية والتأسيسية في المغرب. لأن تسهيل إجراءات الاعتماد يعني المزيد من الأندية التي تكتشف المواهب وتوفر فضاء للشباب.

كما يروم القرار “مكافحة البيروقراطية”. حيث كانت شكاوى الجمعيات من الإدارة وطول المساطر وعدم وضوحها تتصدر قائمة المشاكل التي يعيشها القطاع. وهو ما كان يؤثر سلبا على الجمعيات وبالتالي يقلل من حماسة الشباب ويقتل مبادراتهم.

كما أن هاته الاهمية تأتي أيضا في سياق وطني هام. وذلك لتوافقها مع التوجه العام للدولة نحو “إصلاح الإدارة”، “تبسيط المساطر” وتطبيق مبادئ “الحكامة الجيدة” و”الشفافية”. كما جاء في “النموذج التنموي الجديد”، الذي يشدد على أهمية الرياضة كرافعة للتنمية البشرية.

ومن هنا الأهمية القصوى لسؤال النائب البرلماني، “عماد الدين الريفي”. الذي أثار نقاطا جد هامة تحد من طموح الشباب وتقف ضد التوجهات الرسمية للدولة وتحد بالتالي من عنصري المبادرة والإبداع لدى الشباب. فكفاءة أي منظمة تكمن في قدرتها على تحويل المعرفة إلى فعل. وهو ما ترجمته  الوزارة في تفاعلها مع شكاوى الميدان والتي نقلها النائب البرلماني بأمانة الميدان. لتتحول إلى نهج وسياسات وإجراءات ملموسة، وهو ما يعكس نضجا في التدبير العمومي. ووعيا من قبل النائب “الريفي” بمسؤولياته اتجاه مكون اساسي من مكونات البناء المجتمعي والسياسي، ألا وهم فئة الشباب باعتبارهم أساس كل تنمية مأمولة وإقلاع اقتصادي وسياسي مرتجى.