هل اصبحت بعض المؤسسات العمومية خارج الإطار القانوني المؤسس لوجود المملكة المغربية الشريفة؟ وهل أصبحت المؤسسات فوق سلطة القانون؟ وما الدوافع لممارستها للتسلط بدل السلطة وفق القانون؟
أسئلة تنقل مأساة وتراجيديا مواطن مغربي مهاجر عاد للاستثمار في بلده، “أمه حسب قوله”. إلا انه يواجه ب”غول التسلط” الذي يفشل مشروعه الاستثماري ب”طنجة”.
فبعد أن قام بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة لتحفيظ قطعة عقارية، حاملة لرقم 61/34258، اقتناها ب”طنجة” بكل سلاسة قانونية ودون وجود اي اعتراض. إلا انه يفاجأ بدخول “طنجة الموتسط Tanger Med” على الخط ممارسة ما أسمته “نزع الملكية بإجراءاتها”. ومن موقع الوطنية اعتبر المواطن المغربي، “محمد الشمالي”. أنه وما دام الأمر يتعلق بمشروع عام هام جدا فلا مانع من الامتثال. إلا انه فوجئ بأن الأمر لا يتعلق بمشروع عام هام جدا بل بسلسلة من الممارسات التي تجاوزت الخمس سنوات للقيام بسلبه أرضه.
المواطن المغربي المقيم ببلجيكا، “محمد الشمالي”. الذي استفاق على الصدمة لم يتقبل الأمر، ليطرق كل السبل القانونية. حيث استصدر أمرا قضائيا، قضى بأنه ما دامت الشركة لم تقم بإنجاز المشروع ذا الصبغة العامة في الأجل المحدد فإنها ملزمة بإعادة العقار لمالكه الأصلي، اي “محمد الشمالي. وهو ما لم تمتثل له الشركة وكأنها فوق القانون. الأمر الذي يعتبر تحقيرا لمقرر قضائي يقتضي المتابعة والمساءلة والزجر. احتراما لدولة القانون والمؤسسات ولهيبة القضاء.
“محمد الشمالي” المتشبث بالحق والارض والأصول راسل “الديوان الملكي” و”الأميرة الجليلة لالة مريم” في الموضوع، ولا زال ينتظر الحسم. معلنا تشبثه بحقوقه وثقته في القضاء المغربي وانتظاره قرارا ساميا ينصف أحد رعايا جلالة الملك المفدى، مؤكدا تبشته بأهذاب العرش العلوي المجيد.
قضية تثير نقاشا مجتمعيا واسعا حول شفافية الإجراءات وحماية حقوق الملكية في المشاريع التنموية الكبرى. وهو ما يضع الإجراءات الإدارية تحت المجهر.
الإجراءات المعيبة ووعود تنموية لم تتحقق
في يوليو 2020، قامت “الوكالة الخاصة طنجة المتوسط (Tanger Med)” بوضع اليد على قطعة أرض يملكها المواطن “محمد الشمالي” متواجدة بالمنطقة الصناعية ب”الجوامعة”، إقليم “فحص أنجرة” ب”طنجة”. وذلك بموجب إجراء نزع الملكية من أجل المنفعة العامة. ومع مرور أكثر من خمس اعوام، لم يتم تنفيذ المشروع الموعود. تاركا الأرض معلقة وحارما المالك الفعلي للعقار من استغلاله من إقامة مشروع استثماري كان يعتزم إقامته بدون تنفيذ. وهو ما دفعه إلى رفع الأمر إلى أعلى سلطة في البلاد.
من نزع الملكية إلى التسلط
يملك “محمد الشمالي”، قطعة أرض استثمر فيها أمواله أملا في بناء مستقبل عائلي آمن ومشروع استثماري يدعم الاقتصاد الوطني. إلا أنه وفي تصرف مثير للجدل، وتحديدا في 27 يوليوز 2020. تم تقييد العقار وتحييده عن التداول كإجراء تمهيدي لنزع الملكية. حيث يؤكد “الشمالي” أن الوكالة “وضعت اليد” على أرضه بشكل فعلي ومنعته من الوصول إليها.
واقع دفع “محمد الشمالي” لرفع دعوى قضائية في مواجهة الشركة السالبة للحق. هاته الأخيرة أصدرت، في 27 مارس 2023. حكما قائما على مبدأ قانوني أساسي وهو أن “تقييد العقار لا يساوي نزع الملكية”. مؤكدا على أنه وما دامت المشروع ذو المنفعة العامة لم يتم تنفيذه خلال الآجال المحددة، يحق للمالك استعادة أرضه كاملة الحقوق.
التنازع القانوني بين التنمية وحقوق الملكية
تنقلنا قضية “محمد الشمالي” لحالة عامة يعاني منها مجموعة من المواطنين من أصحاب العديد من المشاريع الكبرى. حيث تبرز تدخلات تدعو لنزع الملكية تحت وعود بالتنمية. متعللة بوجود مشاريع تهدف لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل. كما هو الحال ها هنا. لكن التأخير في التنفيذ أو تغيير الأولويات يترك الأراضي معطلة وأصحابها في حالة ضياع. وهو ما يطرح آلاف التساؤلات ذات الصلة بالقانون وضمان الحقوق الأصلية.
فالقضية هنا تظهر التباين الصارخ في القوة بين المواطن والإدارة بما تمتلكه من قوة كبيرة. حيث يشعر ملاك تلك العقارات بالعجز أمام الإجراءات البيروقراطية المعقدة وحالة الاعتداء على حقوقهم الشرعية لتصبح مصالحهم معرضة لتحويلها عن الأصل الذي تم اعتماده لنزع الملكية. أي تحويلها في غير الوجهة الأصلية وخدمة مصالح نفعية براغماتية من خارج الاصول القانونية والدستورية. وهو ما يجعل مثل هاته القضايا، إذا لم تجد حلا بشكل عادل. ترسل رسائل سلبية للمستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج والعرب والأجانب حول مخاطر الاستثمار في العقار بالمغرب وحماية حقوق الملكية.
ما يجب التنبيه إليه ارتباطا بهاته القضية ومعاناة “محمد الشمالي” مع هاته الشركة، أن العدالة ليست مجرد تطبيق للقانون، بل هي تحقيق للإنصاف. وهو ما يضع هذا المبدأ على المحك، مسائلا الجميع حول ضمانات حماية مصالح أصحاب الحقوق الفعلية. فهل تكفي النصوص القانونية وحدها لتحقيق العدالة إذا لم يتم تطبيق روحها بشكل عادل؟. الجواب لدى كافة الجهات ذات الصلة دعما للحق ومنحا لجرعة ثقة من المستثمرين للاستثمار في المغرب.
