ثمنت “الفيدرالية المغربية لناشري الصحف” المذكرة الصادرة عن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، ذات الصلة ب”مشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”.
وقالت “الفيدرالية، في بلاغ أصدرته. إن التوصيات الصادرة في الرأي الاستشاري للمجلس “تضمن تمثيلية ديمقراطية متوازنة للمهنيين. وتعتمد إطارا حقوقيا مرجعيا يمكن الاستناد إليه في مثل هذه القوانين”.
وأعربت “الفيدرالية” عن أملها في أن يأخذ مجلس المستشارين، الذي يتداول في المشروع حاليا. إلى جانب وزارة الاتصال والحكومة، “هذه التوصيات بعين الاعتبار لمراجعة المشروع أو إعادة الحوار مع المهنيين وفق القوانين والأعراف ذات الصلة”.
وجددت “الفيدرالية” تمسكها بالعمل التنسيقي مع نقابات الصحافيين وهيئات الناشرين لمواجهة “القرارات الانفرادية للحكومة”. مؤكدة على استمرارها في الانخراط في ”الدينامية المهنية والمدنية الواسعة التي تشكلت رفضا للقانون وانتصارا للديمقراطية وحرية التعبير”.
وأضافت أنها تعمل على توسيع دائرة الحوار المهني والتنسيق ليشمل التنظيمات الجهوية. وذلك من أجل “تعزيز وحدة الجسم المهني الوطني وتجاوز التشرذم والتفرقة”.
وجددت رفضها المشروع الحكومي لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة المقترح. معتبرة إياه مخالفا “للدستور ولأسس التنظيم الذاتي للصحافة وللأفق الديمقراطي الذي تتطلع إليه البلاد”.
وأملت “الفدرالية” في وحدة مكونات الجسم المهني والمنظمات الحقوقية والقوى السياسية والنقابية والجمعوية لرفض المشروع. مبرزة أن الحكومة “وجدت نفسها في عزلة أمام رفض مهني ومجتمعي واسع” للمشروع.
تجدر الإشارة أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” أصدر مذكرة طالب من خلالها رآسة “مجلس النواب”، بتعزيز تمثيلية الناشرين والصحافيين داخل المجلس عبر التمثيل النسبي. وإلغاء منطق “الفائز يستحوذ على جميع المقاعد”.
وأوصى “المجلس” بتوزيع المقاعد على أكثر من تنظيم وفق الشروط المتاحة. مع اعتماد نمط انتخاب باللائحة لضمان تمثيل أوسع ينسجم مع تنوع الجسم الصحافي.
كما أوصت المذكرة بتعزيز الاستقلالية المؤسسية “للمجلس الوطني للصحافة والنشر”. مع تقليص تدخل السلطة التشريعية، وتوسيع نطاق حرية التعبير بما يكفله الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة.
