أصدرت عائلة المعتقل عبد المنعم شوقي بياناً توضيحياً ترد فيه على ما وصفته بـ”التصريحات المتضاربة لمدير المؤسسة السجنية”، مؤكدة استمرار قلقها البالغ على وضعه الصحي وحقوقه الأساسية.
وقالت العائلة إن والدها حُرم من حقه المشروع في الاتصال الهاتفي بأسرته يومي الخميس والجمعة الماضيين، مشيرة إلى أنها كانت قد تقدمت بشكاية رسمية بهذا الخصوص بتاريخ 19 شتنبر الجاري. وأوضحت أن مدير المؤسسة صرح أمام المجلس الجهوي لحقوق الإنسان بوجود عطب تقني حال دون تمكين المعتقل من التواصل، ثم عاد لاحقاً لينفي ذلك بشكل قاطع، مما يطرح علامات استفهام حول مصداقية الإدارة.
وأشار البيان إلى أن التواصل مع الأسرة استؤنف صباح السبت والأحد، إلا أنه أصبح محدوداً مقارنة بالسابق، إذ أصبح يُسمح بالاتصال مرة واحدة صباحاً مع مراقبة أحد الموظفين، وهو ما اعتبرته العائلة “خرقاً واضحاً للقانون ولخصوصية الاتصالات الأسرية”.
وأضافت العائلة أن عبد المنعم شوقي، منذ نقله الجمعة ظهراً إلى المصلحة الطبية، لم يتلقَّ أي فحص أو متابعة طبية حتى مساء الإثنين، رغم إدعاءات الإدارة بخلاف ذلك، مما يزيد من القلق على صحته.
وأكد البيان أن هذه التناقضات في التصريحات وحرمان المعتقل من حقوقه الأساسية تشكل “مسّاً خطيراً بالحقوق المكفولة للمعتقلين وفق القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”، محملة إدارة المؤسسة المسؤولية الكاملة عن أي تدهور صحي أو نفسي قد يطرأ عليه.
وختمت العائلة بيانها بشكر المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام والفاعلين المدنيين على متابعتهم للملف، مؤكدة عزمها مواصلة توضيح كل مستجدات وضعية عبد المنعم شوقي للرأي العام.
