كانت العاصمة المغربية، “الرباط”، أمس الثلاثاء. على موعد مع توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية خلال عام 2025. إلى جانب اتفاقية إطار تهم تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.
وقد وقعت على البرنامج. كل من “المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج” وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. إضافة ل”مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء”.
يهدف هذا البرنامج في فلسفته العامة إلى تعزيز إدماج السجناء من خلال برنامج تكويني يتلاءم مع حاجيات التأهيل والإدماج في سوق الشغل.
ومن المنتظر أن يستفيد من هذا البرنامج 832 سجينا وسجينة ب25 مؤسسة سجنية. والتي ستشمل تكوينا في 19 حرفة تقليدية.
أما الاتفاقية الإطار الثانية فتتعلق بتنزيل “القانون رقم 43.22″، ذا الصلة بالعقوبات البديلة. ولا سيما عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، التي دخلت حيز التنفيذ خلال شهر غشت الماضي كخطوة نوعية في السياسة الجنائية المغربية.
وعلى هامش هذا التوقيع، قال “محمد صالح التامك”، المندوب العام لإدارة السجون. إن العرض التكويني داخل السجون عرف تطورا ملحوظا على المستويين الكمي والنوعي. مبرزا أن إدماج العقوبات البديلة سيعزز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم ويجسد المسؤولية المشتركة بين مختلف المتدخلين في المجال.
من جهته، أبرز “لحسن السعدي”، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. أهمية هذا البرنامج في الحفاظ على الموروث الوطني. وذلك من خلال تمكين السجناء من اكتساب مهارات في مهن الصناعة التقليدية المطلوبة في سوق الشغل. وهو ما سيسهل اندماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
يأتي هذا البرنامج الجديد امتدادا للاتفاقية الموقعة عام 2016. والتي أرست أسس تطوير التكوين الحرفي داخل المؤسسات السجنية في أفق جعلها فضاءات للتعلم وإعادة التأهيل.
