مثل صباح أمس الثلاثاء، رئيس المجلس الإقليمي ل”سيدي قاسم” وشقيقه ورئيس المجلس الجماعي ل”سيدي قاسم”. إضافة لأحد الرؤساء السابقين ل”جهة غرب شراردة بني احسن” وأحد المهندسين وعدد من الموظفين. أمام أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، المكلف بجرائم الأموال ب”الرباط”. بناء على شكاية وضعها أحد البرلمانيين السابقين في ملف فندق.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت لأكثر من 60 شخصا في ملف ذا صلة فندق “بناصا”. فيما أصدرت النيابة العامة قرارا بمنع ثمانية منهم من مغادرة التراب الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، إلى حين صدور القرار القضائي في حقهم.
وقد تفجرت فصول القضية عقب شكاية وضعها البرلماني السابق “ع ـ ح” حاملة لرقم 76/3222/2024، قبل أن يدخل المجلس الأعلى للحسابات على الخط ويضع شكاية جديدة في الملف تم ضمها إلى المحضر الأصلي.
