قضت محكمة الجنايات في “باريس”، اليوم الخميس، بإدانة الرئيس الفرنسي السابق، “نيكولا ساركوزي”. بعد ان تابعته بتهمة التآمر الجنائي المتصل بملف تمويل حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2007 بطريقة غير مشروعة من طرف الراحل “معمر القذافي”.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة المحكمة: إن “ساركوزي”، البالغ من العمر 70 عاما. سمح لمقربين منه بالحصول على دعم مالي من السلطات الليبية. وهو أساس التهمة الموجهة إليه. فيما برأته ذات المحكمة من تهمة “الفساد المباشر”.
وشغل هذا الملف الرأي العام الفرنسي والدولي، بل أنه شكل مادة دسمة لوسائل الإعلام والنخبة السياسية في “فرنسا”. ارتباطا بخطورة التهم الجنائية الموجهة ل”ساركوزي” وأبعاد هذا الاتهام على المستقبل السياسي وحضور المال السياسي الخارجي خلال الاستحقاقات الانتخابية.
تجدر الإشارة إلى أن المتابعة اتصلت بمزاعم تقول ب”تلقي “ساركوزي” ملايين اليوروهات من نظام “القذافي” لتمويل حملته الانتخابية. والتي قادته حينها إلى “قصر الإليزيه”.
ويواكب هاته المحاكمة سجال حاد في الساحة السياسية الفرنسية. بين من يعتبره مسؤولا سياسيا يتحمل تبعات قراراته. ومن يرى أن هاته المحاكمة ذات صلة بصراعات النفوذ داخل “فرنسا”.
القضية، تفجر أبعادا خطيرة حول علاقة القرارات السياسية بسلطة المال. ومدى تأثير المال السياسي الخارجي في رسم مسارات السلطة داخل النظم التي تدعي بأنها رمز للحرية والعدالة والديمقراطية.
