أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ب”القنيطرة” أمرا بمتابعة ثلاثة أشخاص، ضمنهم البرلماني السابق، “ياسين الراضي”. في قضية تتعلق بتضليل العدالة.
وهكذا فقد قررت النيابة العامة فتح تحقيق قضائي مع “الراضي” على خلفية شبهة اتهامه ل”عبد الواحد خلوقي”، الرئيس السابق للمجلس الإقليمي ل”سيدي سليمان”. بحيازة كمية من “الكوكايين وأسلحة ووثائق مزورة تم وضعها داخل إحدى السيارات واتهام “الخلوقي” بالضلوع في العملية.
وبحسب مصادر إعلامية، فقد تم تقديم كل من “ياسين الراضي”، “يوسف الشماك”، رئيس المجلس البلدي ل”سيدي يحيى الغرب”. إضافة للمستشار الجماعي، “عبد اللطيف بومهدي”. أمام أنظار الوكيل العام لمحكمة الاستئناف ب”القنيطرة”.
وقد قررت النيابة العامة متابعتهم في حالة سراح. في انتظار الاستماع إلى إفادتهم تفصيليا يوم 14 أكتوبر المقبل.
يأتي هذا الإجراء تماشيا مع الشكاية التي سبق أن وضعها “الخلوقي” في مواجهة المشتبه فيهم الثلاثة. بتاريخ 17 شتنبر 2025.
ويبقى السؤال المطروح حول الخلفيات المفجرة لهاته الاتهامات والاتهامات المضادة ب”سيدي سليمان”؟ والابعاد التي تحملها نظرا لسخونة المنطقة وارتفاع منسوب الصراع السياسي داخلها.
وكان “الخلوقي” قد صرح، في وقت سابق. بأن جهات معينة تحاول توريطه جنائيا للتخلص منه. واصفا الخطوة ب”المؤامرة” التي تستهدفه.
