أطلق “مكتب الصرف” سلسلة تحقيقات بخصوص استثمارات عقارية مشبوهة تعود ملكيتها لطلبة مغاربة يتابعون دراستهم في الخارج، خاصة ب”فرنسا” و”كندا”.
وفي هذا السياق، ووفق مصادر إعلامية. فقد تلقت مصالح المراقبة التابعة للمكتب معطيات دقيقة من قسم التفتيش وتحليل البيانات. كشفت عن اقتناء هؤلاء الطلبة شققا وفيلات وقطع أرضية في مدن كبرى، ضمنها “الدار البيضاء”، “مراكش” و”طنجة”. وذلك بمبالغ مالية ضخمة لا تتناسب مع وضعيتهم الاجتماعية أو قدرة أسرهم.
المعطيات الأولية أفادت بأن بعضا من هؤلاء الطلبة استغلوا تراخيص تحويل الأموال الخاصة بتمويل تكاليف الدراسة والإقامة بالخارج، لتبرير تحويلات مالية كبيرة جرى توجيهها نحو استثمارات عقارية داخل المغرب.
كما أبرزت التحقيقات المباشرة وجود شبهات قوية ذات صلة بشتهة التورط في “عمليات مرتبطة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات وتبييض الأموال”.
تجدر الإشارة غلى أنه ومن بين الحالات التي رصدها المراقبون. حالة طالب عشريني في “كندا” تمكن من شراء فيلا ب”إقليم برشيد”. فيما اقتنى طالب ب”فرنسا” شقة فاخرة ب”الدار البيضاء” تجاوز ثمنها 1.6 مليون درهم. إضافة لقطعتين أرضيتين بضواحي “مراكش”. كما أبانت التحقيقات وجود تدفقات مالية غير مبررة عبر الإيداع النقدي في حسابات بنكية بأسماء أولياء وأشقاء بعض من هؤلاء الطلبة.
خطوات تزامنت مع دخول الدورية الجديدة الصادرة عن مكتب الصرف الحاملة لرقم “1/2025″، حيز التنفيذ منذ يناير الماضي. الهادفة لتبسيط عمليات الصرف المتعلقة بنفقات الدراسة بالخارج.
كما سمحت الدورية بفتح حسابات بنكية خارجية لتغطية الرسوم الدراسية وتكاليف الإقامة بحد أقصى لا يتجاوز 12 ألف درهم شهريا. على أن يتم إغلاق هاته الحسابات فور انتهاء فترة الدراسة. مع فرض التصريح البنكي الإجباري.
في سياق متصل، أكد مصدر من “مكتب الصرف” أن الأبحاث المنجزة تتم بتنسيق مع “الهيئة الوطنية للمعلومات المالية”. وذلك بغاية استفسار الطلبة المعنيين عن طبيعة هاته التحويلات المالية الضخمة. مع مقارنتها مع تصاريح عملهم وحجم نفقاتهم الدراسية في الخارج. كما يتم جرد شامل للتحويلات بين الطلبة وأسرهم، وتتبع مصادر الأموال المودعة في حساباتهم بالمغرب.
