انفلات امني ب”الجديدة” و”بلطجة” ضحيتها الإعلام الوطني والدستور ومراسل جريدة أصوات”

محمد حميمداني

تعرض، اليوم الخميس. مراسل “جريدة أصوات”، الزميل “الصافي محمد”. ل”بلطجة” واعتداء صارخ من قبل أحد الأشخاص. حيث قام بمنعه من أداء واجبه المهني وذلك اثناء تغطيته لنشاط رسمي عام. مدفوعا بخلفيات لا يعرفها إلا هو. حيث قام بنزع شعار الجريدة من الزميل المراسل. مهددا إياه بنزع هاتفه. في سلوك يحيل لنهج “السيبة” الذي عرفه المغرب خلال فترات سوداء من تاريخه. ونهج “الفهلوة” الذي تعرضه السينما المصرية. فيما وقفت السلطات الأمنية الحاضرة موقف المتفرج دون تحريك ساكن.

الاعتداء واضح وموثق والأمن فيما اكتفى بالتفرج على فصول الاحداث 

واقعة الاعتداء تمت خلال قيام الزميل “الصافي” بأداء واجبه المهني في نقل وقائع وأحداث نشاط رسمي لعامل إقليم “الجديدة”. والغريب في الأمر أن هذا الاعتداء تم أمام أنظار رجال الأمن الذي اكتفوا بالتفرج على واقعة الاعتداء دون تحريك ساكن. متخلية عن عن أدائها واجبها المهني المفترض وفق الأصول القانونية والدستورية المطلوبة، في التصدي لهذا الاعتداء وتوقيف المعتدي. في موقف يدعو للاستغراب ويطرح تساؤلات عن دورها في حماية الحقوق والحريات والتصدي لكل أركان الجريمة كيفما كان نوعها.

كل هاته الأفعال تمت أثناء بث مباشر لمراسل “جريدة أصوات” وهو موثق بالصوت والصورة. مفتعلا ادعاءات واهية وافتراءات من اجل عرقلة عمل الزميل الصحافي ومنعه من أداء مهامه.

“بلطجة” لا تقف خطورتها في فعل الاعتداء الذي طال الزميل المراسل والإعلام الوطني المسؤول والممارسة الإعلامية القانونية فقط. بل تعداه ليطال الدستور والقوانين الوطنية والدولية دات الصلة بالممارسة الإعلامية والحق في نقل المعلومة في فضاء من الحرية وتحت كافة الضمانات القانونية والفعلية.

وتبقى السلطات القضائية مسؤولة عن إيقاف هاته “البلطجة” التي لا تستهدف الزميل الصحافي بل الحريات العامة المؤكد عليها في دستور المملكة والقوانين ذات الصلة بالممارسة الإعلامية. والتي تجد روحها أيضا في التوجيهات الملكية السامية المؤكدة على ضرورة ضمان الحقوق ترسيخا لفلسفة جلالته، نصره الله. الداعية لتمكين الصحافة والصحافيين من أداء واجباتهم القانونية والدستورية وحمايتها من أي خرق كيفما كان مصدره.

اعتداء بلطجي على الزميل “الصافي” اعتداء على الدستور وهيبته 

لا يمكن بأي حال من الأحوال النظر إلى هذا الاعتداء كفعل معزول، بل كفعل منظم ومقصود اتجاه الإعلام الوطني المسؤول. وأيضا استهداف للدستور وروحه. في مخالفة “للفصل 28 من الدستور المغربي”،الضامن لحرية التعبير والإعلام. والذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. وللجميع الحق في التعبير ونشر الأفكار بوسائط مختلفة”. وأيضا منطوقه المؤكد على أن الحقوق والحريات مكفولة في إطار القانون، ولا يجوز المس بها إلا وفق النص القانوني وبالضمانات المنصوص عليها. إضافة “للمادة 109 من القانون الجنائي، ذات الصلة بالاعتداء على موظف أثناء ممارسة مهامه. فضلا عن “القانون رقم 88.13″، المتعلق بالصحافة والنشر. دون إغفال “المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، الضامنة لحرية الرأي والتعبير. فضلا عن “الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية” التي صادق عليها المغرب. دون إغفال إعلان المبادئ الخاصة بحرية التعبير، الصادر عن المقرر الخاص المعني بالتعبير أمام الأمم المتحدة. والذي يعتبر أحد المرجعيات التي تدعو الدول إلى حماية الصحافيين من جميع أشكال الاعتداء أو المضايقة.

يأتي هذا الاعتداء في ظل ما تعرفه بلادنا من خطوات نحو تعميق الممارسة الديمقراطية وتجديرها. والذي يمثل هذا الاعتداء محاولة لتعطيلها ونشر الفوضى و”السيبة” داخل دولة الحق والقانون. وهو ما يقتضي المحاسبة بقوة القانون والمؤسسات حماية للأسس الدستورية والقانونية للمملكة الشريفة.

تفرج السلطات الأمنية على فصول ضرب الدستور يجعلها طرفا من بوابة التقصير في المهام 

أفرزت الواقعة نوعا من الإحباط، وفجرت موجة من التساؤلات حول دور السلطات الأمنية في حماية الأمن الفردي والجماعي. وعن تسييد سلطة القانون وترسيخ الأسس الدستورية للمملكة. حيث تخلت عن هاته المهام الأساسية في الضرب على يد العابثين بالأمن الخاص والعام والمعتدين على الحقوق الدستورية والقانونية الضامنة لاستقرار الامة. لتقف موقف المتفرج عن ذبح الدشتور ومنع صحافي من أداء واجب مهني قانوني.

موقف التفرج والصمت فجر سلسلة من التساؤلات حول دورها في حماية الحريات العامة، ضمنها حرية الصحافة. علما أن جلالة الملك “محمد السادس” نصره الله. اعتبر، في إحدى توجيهاته السامية. الصحافة ركنا أساسيا من أركان الديمقراطية. إضافة لكونها حجر الزاوية في مجال حقوق الإنسان. وبالتالي فحماية الصحافيين واجب وطني وقانوني. وهو ما لم تقم به الأجهزة الأمنية التي كانت حاضرة جسدا لكنها كانت غائبة واجبا وروحا دستورية.

فالاعتداء تم خلال تغطية فعالية رسمية عاملية عامة. وهو نشاط عام من المفترض أن يكون متاحا للتغطية الصحافية دون عوائق. وذلك لكونه محمي من طرف مختلف الأجهزة الأمنية. ولم يكتف المعتدي بتعطيل العمل الصحافي. بل قام بنزع شعار الجريدة، وهو عمل رمزي يحمل دلالة استهداف المهنة. كما ان التهديد بنزع الهاتف يعتبر هو الآخر محاولة لمنع التوثيق أو نشر الرعب لمنع استمرار التغطية.

كما أن وجود عناصر أمنية في الموقع، وعدم اتخاذها أي إجراءات فورية لوقف الاعتداء أو توقيف المعتدي. يثير علامات استفهام حول آليات عمل السلطة الأمنية في الحالات التي تتعلق بحرية الصحافة. علما أن الاعتداء هو شكل من أشكال “البلطجة ضد الصحافة” التي تستهدف ليس فقط الصحافي المعني، بل الممارسة الصحافية ككل. بل وتهديد الحق في نقل المعلومة بحرية وأمان. في تعارض مع مبادئ الحماية التي يكفلها الدستور والشرعة الدولية للصحافة. وهي محاولة لتكميم الأفواه الميدانية قبل أن تكون قضائية.
كما أن التقاعس من قبل الأجهزة الأمنية يحمل رسالة بأن الصحافيين ليسوا بمأمن من الاعتداء. وهو ما يفضي إلى حالة من الرهبة الذاتية وتوسع الرقابة الميدانية غير المعلنة على الإعلام.

إدانتنا لهذا الاعتداء البلطجي الأرعن ونحمل السلطات مسؤولية الردع 

إن ما وقع من اعتداء على الزميل مراسل “جريدة أصوات” هو اعتداء على الدستور والقانون. وهو ما يجعل السلطات القضائية مسؤولة ماديا ومعنويا ليس عن حماية الزميل “الصافي” وإنصافه وردع المعتدي ومتابعته قضائيا وفق الأاصول القانونية المعمول بها. بل في تسييد الدستور والقانون فوق رأس الجميع. مع تفعيل آليات الحماية في الميدان درءا لحوادث مشابهة. لأن مثل هاته الممارسات هي التي تعكس مؤشرا حقيقيا على مدى جدية الدولة في حماية الحقوق والحريات، وعلى رأس القائمة حرية الصحافة. وذلك لكون الصحافة ليست مهنة فحسب، بل رسالة. فهي العين التي ترى والأذن التي تسمع واللسان الذي ينطق والقلم الذي يكتب والصورة التي تعكس. لما تتمتع به من أهمية روحية وحقوقية تتجاوز الاعتبارات الفردية، وأن أي اعتداء على الصحافي هو اعتداء رمزي على حق المجتمع في المعرفة.