أعلنت “النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي” رفضها لمشروع “القانون رقم 59/24” المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي. محذرة من تداعيات المشروع على الجامعة المغربية والبحث العلمي.
وأوضحت النقابة، في بلاغ أصدرته. أن النسخة المتداولة من المشروع المعد “لا تنسجم مع قيم الجامعة واستقلاليتها”. مبرزة أنها “تهدد التعليم العالي العمومي وتفتح الباب امام هيمنة القطاع الخاص” على الواقع التعليمي.
جاء ذلك عقب لقاء جمع المكتب الوطني للنقابة بوزير التعليم العالي، “عز الدين ميداوي”، الاثنين الماضي، بمقر الوزارة بالرباط. عبرت خلاله النقابة استغرابها وامتعاضها من “إقصاء الفاعلين والمتدخلين من صياغة مشروع قانون مصيري”. مبرزة أن تمريره للبرلمان دون أخد رأي كافة الفرقاء يعتبر تجاوزا خطيرا.
في سياق متصل، قال الوزير “ميداوي”: إن “مشروع القانون يوجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة”. مضيفا أن النسخة المتداولة “تم تعديل عدد كبير من مقتضياتها”.
وتعهد الوزير بتمكين النقابة من نسخة رسمية من المشروع المعد وبفتح حوار موسع حول مضامينه. مع ”توقيع محضر مشترك يتضمن التعديلات المتوافق بشأنها بين الطرفين”.
من جهتها، أكدت النقابة على ضرورة “التسريع بنشر النسخة المعدلة للتداول العمومي”. مع ضرورة “فتح نقاش وطني يضم مختلف الشركاء”. مؤكدة على ضرورة احترام “استقلالية الجامعة وكرامة الاستاذ الباحث”.
وفيما يتعلق بالإصلاح البيداغوجي، توصل الطرفان لاتفاق مبدئي يقضي بـ”تحيين وتجديد دفتر الضوابط البيداغوجية داخل الهياكل الجامعية المختصة”. مع تخصيص وقت كاف لمنصة الاعتماد لتجنب التسرع وضمان جودة التكوينات.
وفيما يتعلق بملف الدكتوراه الفرنسية، أفادت الوزارة بأن وزارة المالية “لا زالت تضع الفيتو في وجه هذا الملف”. فيما أكدت النقابة أن القضية تتعلق في عمقها ب“رد الاعتبار للاساتذة الباحثين”.
وفي الشق المتعلق بالأقدمية العامة، أوضحت النقابة أن الملف “لا يزال قيد الدراسة بالوزارة”. فضلا عن ملف حاملي دكتوراه الدولة. مؤكدة تشبتها بالإنصاف.
وفيما يتصل بالترقيات، نقلت النقابة “انطلاق تسوية ملفات ترقيات عام 2023″. مبرزة أن “معظمها بلغ مرحلة التأشير المالي”. فيما أكدت الوزارة أن ترقيات 2024 “مرتبطة بتعديل المادة التاسعة من النظام الاساسي”.
