تواصل “ولاية أمن الدار البيضاء” حملاتها المكثفة المستهدفة لمقاهي الشيشة بوسط المدينة. حيث تمت مداهمة أكثر من 16 مقهى، ليلة السبت. وذلك في إطار جهود أمنية لتنقية الفضاء العمومي من الممارسات غير القانونية.
وهكذا فقد شنت مصالح “ولاية أمن الدار البيضاء”، بتعليمات من “والي جهة الدار البيضاء ـ سطات”. حملة أمنية طالت عددا كبيرا من مقاهي الشيشة. تم خلالها توقيف العديد من المرتادين، ضمنهم قاصرات. حيث تم التحقق من هوياتهم. كما تم حجز العشرات من قنينات النرجيلة.
تأتي هاته الحملات في سياق سلسلة من العمليات الناجحة والمستمرة منذ أكثر من شهر لمواجهة ما وصفته المصادر الأمنية بـ”الممارسات غير الأخلاقية” وانتشار الجرائم.
وقد شملت الحملة مناطق حيوية بوسط المدينة. بما في ذلك “شارع 11 يناير” و”ساحة الأمم المتحدة”. حيث تحولت بعض مقاهي هاته المناطق لأوكار لأنشطة غير قانونية.
تجدر الإشارة إلى أن هاته الحملات تستند “للفصل 281 من القانون الجنائي المغربي”، ذا الصلة بـ”خرق النظام العام” بواسطة أفعال من شأنها المس بالأخلاق العامة. فضلا عن القانون المنظم “للحانات والمقاهي”، والذي يحدد أوقات العمل والأنشطة المسموح بها. والذي يمنح للسلطة المحلية صلاحية سحب التراخيص في حال المخالفات.
كما ركزت هاته الحملة عن مصادر “آلات الشيشة”، المشتبه في دخولها البلاد عبر قنوات غير قانونية. وذلك في إطار مكافحة تهريب السلع المنصوص عليه في “القانون رقم 13.07 لمكافحة التهرب الجمركي.
تهدف هاته العمليات لحماية الشباب والأخلاق العامة، وذلك في إطار احترام الحريات الفردية والتمييز بين المقاهي المرخصة وتلك التي تنحرف لأنشطة غير قانونية.
تبقى حملات “ولاية أمن الدار البيضاء” ضد “مقاهي الشيشة” محل جدل. بين مؤيد يرى فيها تدخل ضمن سياق حماية الأخلاق العامة والنظام العام. ومطالب بضرورة التمييز بين النشاط القانوني وغير القانوني. كما انها تسلط الضوء على إشكالية التوازن بين حرية الممارسة التجارية ومسؤولية الدولة في الحفاظ على الأمن العام.
