كشفت “وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة” عن حزمة من المشاريع والبرامج الاجتماعية التي استفادت منها ساكنة “عمالة سلا”. حيث بلغ إجمالي المستفيدين من هاته المشاريع حوالي 20,000 فردا، خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2023 و2024.
جاء ذلك ردا على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني، “عماد الدين الريفي”، عن “فريق الاصالة والمعاصرة” للوزارة، تحت رقم 9500. في موضوع “المشاريع المبرمجة لفائدة ساكنة مدينة سلا فيما يتعلق بقطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة”.
وفي هذا السياق أوضحت الوزارة أنه قد تم تخصيص استثمارات مالية تجاوزت 12.6 مليون درهم، خلال عام 2024 فقط. بغاية دعم برامج الحماية الاجتماعية والتماسك الأسري وتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة.
يأتي هذا الجهد في إطار “البرنامج الوطني للإدماج السوسيو-اقتصادي”. الذي يعد أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الوزارة الرامية لدعم الفئات الاجتماعية الهشة بمختلف مكوناتها. ضمنها النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين. والتي تعتبر جزءا من رؤية هادفة لخلق بنية تحتية اجتماعية داعمة.
وهكذا وإضافة للدعم المالي المباشر، فقد ركزت الجهود على تعزيز البنية التحتية، وذلك من خلال إقامة شبكة من المراكز والمؤسسات الاجتماعية المتخصصة. حيث ارتفع عددها من 38 مركزا خلال عام 2023 إلى 48 مركزا خلال عام 2024.
ففيما يتعلق بعمل “شبكة المراكز والمؤسسات الاجتماعية”، ما بين عامي 2023 و2024. واتصالا ب”مراكز المساعدة الاجتماعية”، فقد استفاد من خدماتها ما يقارب 9,000 شخصا سنويا. وهو ما يجعلها أحد أكثر الخدمات طلبا. فيما قدمت “مراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة”، خدماتها لأكثر من 5,000 مستفيدا. مساهمة بذلك في تسهيل إدماجهم المجتمعي. كما عرفت “دور الطالب ومراكز التربية والتكوين” زيادة في عدد مراكزها. حيث انتقل العدد من 20 مركزا إلى 24. بينما ارتفع عدد المستفيدين من خدماتها من 2,931 إلى 3,404 شخصا.
كما تم في إطار “برامج دعم التمدرس والإدماج” لعام 2024. في إطار “برنامج تحسين تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة” التتكفل ب769 طفلا، منهم 39% من الإناث. وذلك عبر 13 جمعية محلية، بدعم مالي بلغ 10,684,630 درهم.
وفيما يتصل ب”المشاريع مدرة للدخل”، فقد تم تمويل 13 مشروعا لفائدة أشخاص في وضعية إعاقة. بلغت تكلفته الإجمالية 570,000 درهما. فيما شمل “الدعم التقني واللوجيستي” توزيع كراسي متحركة وأجهزة سمعية ل33 مستفيدا. مع تقديم 3 حصص غذائية سنوية لـفائدة 192 فتاة في وضعية إعاقة.
وفي مجال دعم الجمعيات المحلية، خصصت الوزارة، خلال عام 2024. مبلغ 1,370,000 درهما لدعم مؤسسات ومراكز التكفل بالفئات الاجتماعية. والتي استفاد منها 564 شخصا، ضمنهم 50% من الإناث.
تندرج هاته الإنجازات في سياق تنزيل “الفصل 31 من الدستور المغربي”، الذي ينص على: “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة. لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية…”. وأيضا “القانون الإطار رقم 97.14″، المتعلق ب”المنظومة الأساسية للرعاية الاجتماعية وحماية الأشخاص في وضعية هشة أو إعاقة”. و”البرنامج الوطني للإدماج السوسيو-اقتصادي، “أوراش”. الذي يشكل الإطار الاستراتيجي لتدخلات الوزارة. فضلا عن “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”، الذي يتم اعتماده كآلية تمويلية رئيسية لهذه البرامج. فضلا عن شراكات مؤسساتية في إطار “البرنامج الوطني المندمج للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة”، الذي أعطيت انطلاقته الفعلية عام 2015. المستند على مقاربة النوع والعدالة المجالية.
وتعكس هاته المجهودات تلاقي الخطوات الرسمية مع ترافع النواب عن مشاكل وقضايا المواطنين، في إطار من التكامل المفترض توفره. لأنه لا يمكن الحديث عن تنمية دون إدماج كافة فئات المجتمع، خاصة الأكثر هشاشة منهم. علما أن الاستثمار في الإنسان هو أساس كل تقدم. وتبعا لذلك فإن الإنجازات المتحققة ليست منة بل حق من حقوق المواطنة الاساسية. وأيضا شرط أساسي من شروط تحقيق العدالة الاجتماعية.
تعكس هاته الارقام المقدمة، في رد الوزارة على سؤال النائب البرلماني “عماد الدين الريفي”.جهدا مؤسساتيا لخدمة ساكنة “مدينة سلا”. مع تأكيد الوزارة على استمرار دعمها للجمعيات المحلية وتوسيع نطاق برامجها حتى عام 2025. ضمن توجه لتحقيق الرؤية الاستراتيجية الوطنية وتحويلها إلى واقع ملموس يحسن من جودة حياة آلاف الأسر والأفراد.
