استنكرت “النقابة الوطنية للصحافة المغربية”، ما وصفته بـ”التعامل المهين وغير اللائق” من قبل بعض أفراد القوات العمومية اتجاه الصحفيات والصحفيين. أثناء تغطيتهم للاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق من المملكة المغربية. كاشفة توثيقها لحالات مقلقة شملت “محاولة نزع الكاميرات والدفع المبالغ فيه وعرقلة أخذ التصريحات”. معلنة عزمها إصدار تقرير مفصل حول هذه الانتهاكات حال اكتمال عملية التوثيق.
وهكذا ووفقا للبلاغ الرسمي، الصادر اليوم. أفادت “النقابة الوطنية للصحافة المغربية”، توصلها بعدة شكايات واتصالات هاتفية، من مصورين صحافيين مدعومة بصور وتسجيلات فيديو. تظهر حصول تعسفات في حق صحافيين وصحافيات من قبل بعض من رجال الامن. حيث تم منعهم من أداء واجبهم المهني. واصفة الأمر ب“التعامل المهين وغير اللائق”.
وادانت النقابة هاته التصرفات غير المسؤولة، مشيدة، في الوقت نفسه، بتدخل “عدد من العقلاء في القوات العمومية” الذين سعوا لمنع هاته التصرفات وبالتالي تأجيج الأوضاع.
وأكدت النقابة أنها تتابع الموضوع عن كثب وتجمع كافة المعطيات المتصلة بهاته الخروقات. كخطوة لإصدار تقرير مفصل في الموضوع. يوثق “حالات المس بحرية التغطية الصحافية”.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين الصحافيين وقوى الامن كانت دائمة موسومة ب”الاحترام” المتبادل خلال تغطية التظاهرات. إلا أن ما وقع اليوم قلب الطاولة على هاته القاعدة.
وفي هذا السياق ذكر البلاغ الصادر، الذي تتوفر جريدة “العدالة اليوم” على نسخة منه. بمبادرة النقابة لعقد لقاء، في وقت سابق. مع “الإدارة العامة للأمن الوطني” بهدف تنظيم هاته العلاقة “درءا لأي اصطدام أو عرقلة لمهام حفظ النظام”.
ممارسات تعتبر تعديا على المادة 28 من الدستور المغربي”، التي تنص صراحة على أن “حرية التعبير وحرية الاجتماع مضمونة”. وأيضا على الحقوق الممنوحة للصحافيين والصحافيات وفق “القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر”، المنظم لممارسة العمل الصحافي والمحدد لحقوق وواجبات الصحافيين. وخرقا للمواثيق الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وحرية الممارسة الصحافية.
وفي سياق متصل، وجهت “النقابة” نداء مزدوجا للصحفيات والصحفيين، داعية إياهم إلى “التقيد بالمهنية وأخلاقيات العمل الصحفي”، أثناء أداء واجبهم المهني في الميدان. وللسلطات العمومية، بـ”التصدي للتصرفات غير القانونية لبعض موظفيها” اتجاه الصحافيات والصحافيين، ضمانا لحق المجتمع في الحصول على المعلومة الدقيقة والشفافة.
فحرية الصحافة تعني في عمقها حق المجتمع في المعرفة والاطلاع. وبالتالي فتهديد هذا الحق معناه ضرب حق المواطن في الإعلام. علما أنه لا وجود لديمقراطية حقيقية بدون صحافة حرة ومستقلة ولا لصحافة حرة بدون احترام كامل لسلامة الصحفيين في الميدان.
وقائع تضع السلطات العمومية أمام مسؤولية مراجعة آليات التعامل مع الصحافيين والصحافيات أثناء تغطيتهم للأحداث الساخنة. فالممارسات التي تم تسجيلها تهدد في العمق حرية الصحافة كحق دستوري. مؤطر في الفصل 28 الذي ينص صراحة على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”.
وتبقى حماية الصحافيين والصحافيات أثناء أدائهم لواجباتهم المهنية من مسؤولية الدولة. استنادا “للفصل 25 من الدستور المغربي”، الذي ينص على ضمان حرية الفكر والرأي. وبالتالي فإنه لا يمكن بالمطلق قبول أي مس بحرية الصحافة، لأن ذلك يعني تهديد مباشرا لدولة الحق والقانون. وهو ما يقتضي “إرساء ثقافة مؤسساتية جديدة” تعترف بالصحافي كشريك في بناء الوعي العام، لا خصما مؤقتا في لحظة احتجاج.
