ترأس “عماد الدين الريفي”، رئيس مجلس “مقاطعة بطانة” ب”سلا”، أمس الأربعاء. اجتماعا طارئا بملحقة “حي مولاي إسماعيل”. وذلك بغاية معالجة الإشكالات العالقة ذات الصلة بعملية تحفيظ العقارات بالحي.
اللقاء الذي عرف حضور كافة المنتخبين وأعضاء المجلس من ساكنة الحي. جاء لمتابعة مخرجات الدورة العادية لشهر شتنبر المنصرم.
وقد تمت خلال الاجتماع دراسة الإكراهات والتحديات الرئيسية التي تواجه عملية التحفيظ العقاري بالمنطقة. مع التداول في شأن السبل العملية لمعالجة هاته الإشكاليات.
كما تم خلال القاء برمجة إجراء اجتماعات تنسيقية مع الشركاء والقطاعات المعنية مع تكليف رئيس “مصلحة التعمير” بمتابعة الملف. مع الاتفاق على عقد لقاء لمتابعة الملف، خلال الأسابيع القادمة.
لقاء أبرز أهمية التحفيظ العقاري، معتبرا أن عملية تحفيظ العقارات تعد عنصرا أساسيا لتأمين الحقوق المالية والعقارية للمواطنين. وهو ما يستوجب القطع مع المعيقات القائمة ومجابهة المشاكل الشائعة. ضمنها بطء الإجراءات الإدارية وتعقيد المساطر القانونية فضلا عن صعوبات في توثيق الملكية.
تجدر الإشارة إلى أن اختيار “حي مولاي اسماعيل” لعقد الاجتماع ليس من باب الصدفة بل لكونه من الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية في المنطقة.
كما تجدر الإشارة أيضا أن “ظهير التحفيظ العقاري” لعام 1912، ينظم عملية التحفيظ والعقود المساحية. كما يتضمن “القانون رقم 14.07″، المتعلق بالتحفيظ العقاري. بعض التدابير ذات الصلة. فيما يحدد “مرسوم المحافظات العقارية” مسطرة التحفيظ وشروطها.
وهكذا ووفق إحصائيات عام 2024، فإن 70% من العقارات ب”المغرب” غير محفظة. كما أن متوسط إتمام عملية التحفيظ تتطلب من 6 أشهر إلى 12 شهرا لإنجاز الخطوة. فيما تم تسجيل زيادة بنسبة 40% في طلبات التحفيظ المودعة خلال خمس سنوات الأخيرة.
ويبقى التحدي الأكبر الذي يجب أن ينكب جهد السلطات ذات الصلة على التصدي له هو تذليل جميع الصعوبات القائمة لضمان حقوق الساكنة في تحفيظ أملاكهم. وهو ما حاول هذا الاجتماع الذي ترأسه “عماد الدين الريفي” الوصول إليه. لإيمان الجميع بأن تحفيظ العقارات أولوية وطنية لتحقيق الأمن العقاري وتشجيع الاستثمارات بما يساهم في استدامة التنمية.
يعتبر هذا الاجتماع خطوة عملية نحو معالجة إشكالية التحفيظ العقاري التي تؤرق سكان “حي مولاي اسماعيل”. فيما تنتظر الساكنة أن تثمر الاجتماعات القادمة حلولا ملموسة بما يمكن من تسريع وتيرة معالجة الملفات المودعة وبالتالي الاستجابة لتطلعات الساكنة في الحصول على حقوقها العقارية كاملة.
وهي خطوة جد هامة ليس من باب أنها أتت في إطار متابعة مخرجات الدورة العادية لشهر شتنبر المنصرم. ذات الصلة بموضوع تحفيظ بعض المنازل ب”حي مولاي إسماعيل”. بل لأنها تأكيد من قبل مجلس “مقاطعة بطانة” على نهج سياسة الانفتاح على المواطنين ومواكبة مشاكلهم ومطالبهم عن قرب واتخاذ ما يلزم للتصدي لها وإيجاد حلول مرضية لهاته المعيقات.
