ما الذي يمنع السلطات المختصة من فتح تحقيق في مزاعم حصول تزوير لشهادة من قبل أحد البرلمانيين ورئيس مقاطعة “يعقوب المنصور” بالرباط؟
واقعة تفجر مجموعة من التساؤلات ذات صلة بصمت السلطات المختصة بشأن هاته المزاعم. وهي القضية التي تثير استنكارا واسعا في ظل التدرج السريع للمعني بالامر الصاروخي من سائق إلى إطار ثم برلماني فرئيس مقاطعة.
سؤال يبقى معلقا دون أن يجد جوابا لأسباب غير معلومة، على الرغم من قوة الوقائع الداعمة لهاته المزاعم وتصريحات مسؤولين جماعيين المؤكدة لحصول واقعة التزوير.
تجدر الإشارة إلى ان رئيس المعني بالأمر تدرج بشكل ماراتوني من سائق من الدرجة الدنيا إلى إطار، وذلك في ظرف وجيز. بل تمكن من تسلق المراتب بعد أن تم تحويل منصبه المالي لتسهيل عملية ترشحه للاستحقاقات النيابية والجماعية، وهو ما مكنه من الظفر بمقعد نيابي بالبرلمان المغربي وأيضا برآسة مجلس “مقاطعة يعقوب المنصور”.
وقائع بما تحمله من خطورة كان من اللازم أن تستنفر السلطات المختصة للبحث في الوقائع ومتابعة الضالعين ترسيخا لدولة الحق والمؤسسات. تأكيدا على أن لا أحد يعلو صوته على صوت وسلطة القانون والدستور المعمول به في المملكة الشريفة. تجديرا لمؤسسات الدولة وقطعا لذبر الفساد والمفسدين وفقا للتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله. يؤكد عليها.
ويبقى السؤال المتصل ب”متى يفتح المسؤولون تحقيقا نزيها في موضوع الشهادة الشبح”؟ معلقا إلى حين تحمل المسؤولين المعنيين بالامر لمسؤلياتهم. وكشف تفاصيل هاته العملية المشبوهة تحقيقا للعدالة ولدولة الحق والقانون والمؤسسات وربطا للمسؤولية بالمحاسبة.
تأتي مشروعية هاته التساؤلات في ظل ما يشهده “المغرب” من حركية في مجال محاربة الفساد. وتفجر فضائح تزوير دبلومات وشواهد، سابقا، أدت لمتابعة مسؤولين قضائيا.
كما تجدر الإشارة أيضا أن “الفصل 352 من القانون الجنائي المغربي”، يعاقب على تزوير المحررات الرسمية بالسجن من 5 إلى 10 سنوات. كما أن “الفصل 353 من ذات القانون”، يجرم استعمال المحررات المزورة. فضلا عن “قانون الوظيفة العمومية”، الذي يشترط توفر المؤهلات العلمية لشغل المناصب. دون إغفال نص الدستور المغربي المؤكد على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكان إحصاء تم إجراؤه عام 2024 قد أبرز أن 15% من قضايا التزوير في المغرب مرتبطة بالشهادات. كما أن 32 حالة مشابهة تم الكشف عنها خلال السنوات الخمس الماضية.
وكان جلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله. قد أكد في أكثر من مرة أن محاربة الفساد مسؤولية جماعية لا هوادة فيها. اعتبارا لكون تسييد الشفافية والنزاهة أساس لا بد منه لبناء دولة حديثة.
تبقى هذه القضية اختبارا حقيقيا لإرادة الدولة في محاربة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية. وبالتالي فالتحرك العاجل من قبل السلطات المختصة سيكون مؤشرا على جدية الجهود الرامية لتحقيق دولة الحق والقانون وقطع الطريق أمام من يسعون للترقي على أساس مزور.
