ما يعيشه المغرب اليوم من أحداث أليمة هو انعكاس لسلسلة من التراكمات يعتبر البعد الاقتصادي والاجتماعي بطبيعة الحال أحد أسبابها فضلا عن الفساد المستشري في بعض المؤسسات المعيق لكل عمل تنموي هادف لبناء الدولة والإنسان والمستقبل. إلا ان هناك أسبابا أخرى تلعب دورا كبيرا في إعاقة كل تحول، ضمنها غياب التأطير السياسي من قبل الأحزاب المغربية وتحولها إلى “حوانيت” يتم فتحها خلال المناسبات الدعائية والحملات الانتخابية لتغلق بعد ذلك وإلى مناسبة انتخابية جديدة. علما انها تتلقى دعما سخيا من الدولة لأداء دور التوعية والتأطير للمجتمع. كما أن إعلامها الممول بسخاء من المال العام لا يؤدي المطلوب منه مؤسساتيا بل يتحول إلى منصة لإنتاج الدعاية الحزبية على حساب التربية المجتمعية.
فالأحداث الاجتماعية الأخيرة في “المغرب” ليست فقط انعكاسا لأزمة اقتصادية واجتماعية، بل محاكمة صارخة لفشل الأحزاب السياسية في أداء دورها الأساسي في تأطير الشباب ودمجه في الحياة العامة. على الرغم من الإمكانات المالية والإعلامية المسخرة من قبل الدولة. حيث تحولت هذه الأحزاب إلى “حوانيت” انتخابية موسمية، تكرس هيمنة “لوبيات” داخلية تقصي الطاقات الشابة. وهو ما يغذي شعورا عميقا بالتهميش ويقود لانفجارات اجتماعية تهدد استقرار البلاد.
إذن فالأزمة في عمقها هي أزمة ثقة متصاعدة بين الشباب والأحزاب السياسية، وهو ما يفسر جزئيا تحول احتجاجات الشباب من السلمية إلى العنف. كتعبير عن فشلها في استيعاب طاقات جيل جديد.
فالواقع القائم والسياسات الحزبية المنتهجة أفرزت فجوة جيلية، أي انفصاما بين طموحات الشباب وعقلية الأحزاب التقليدية. إضافة لوقوعها في أزمة هيكلية، مع تحولها إلى هياكل مغلقة تسيطر عليها لوبيات داخلية. في دعم سخي لهاته الأحزاب لا يقابله أداء مؤسسي فعال.
الأحداث الأخيرة محاكمة للأحزاب السياسية المغربية
ما شهده المغرب من أحداث أليمة عكست بما لا يدع مجالا للشك فشلا للأحزاب السياسية المغربية التي تتلقى دعما هاما من الدولة للقيام بدور المؤطر للمجتمع. فقد اتبتث الوقائع وجود هوة سحيقة بين هؤلاء الشباب المحتجين والمؤسسات، خاصة الحزبية منها. التي لا تهتم بهاته الفئة إلا كشعارات ديماغوجية. فيما تبقى هاته الأخيرة مهمشة ومقصية من حق التدبير داخل هياكل هاته الأحزاب بل ومحاربة من قبل “لوبيات” متسلطة داخل هاته الهرميات السياسية.
فطموحات الشباب الواسعة وتطلعاتهم المغايرة للأنماط السائدة. تواجه بسيادة عقليات قاتلة لهاته الأحلام داخل هاته “الحوانيت” الحزبية. وهو ما يولد لدى هاته الفئات إحساسا بالتهميش والإقصاء والبعد عن القرار أمام قوة “فيتوهات” مكبلة لطاقاتها ومانعة إياها من كل مشاركة في التدبير المحلي والإقليمي والجهوي والوطني. وهو ما يخلق هوة وانفصاما بين هاته المؤسسات والمجتمع. ونفورا من الممارسة السياسية نتيجة انهيار صورة النموذج البرتقالي المفترض في واقع علاقة هاته الأحزاب بآمال ومطامح الشباب. وبالتالي تحطم المرآة التي كان من المفترض أن تشكل خلفية بانية للإنسان وداعمة لاستقرار المؤسسات.
فما وقع من أحداث أليمة أوضح أن هاته الأحزاب غير قادرة على مخاطبة الشباب وتوجيههم نحو الاستقرار والحوار بحكم طبيعتها المنفصلة عن هاته الفئة المتمردة بطبعها. وفي المقابل نجد أن مسلكيات هاته الأحزاب تغدي إحساس هاته الفئات بالدونية كسلوك ممارس. لتسييدها أسلوب التغريب في التعاطي مع هاته الفئات وجعله أسلوب تدبير. وهو ما يؤدي لحصول خلل بنيوي أفقيا وعموديا. والمحصلة سيادة حالة من النقمة والغضب المهدد للاستقرار الذي تتحمل هاته الأحزاب تبعاته. كل هذا يتم في الوقت الذي تتلقى فيه هاته الأحزاب أموالا سخية في إطار الدعم المقدم لأداء هاته الأدوار، وهو ما يضعها موضع مساءلة عن دورها في المجتمع؟ وتقديم تقرير مفصل عن علاقة تلك الأموال بهذا الدور المنوط بها؟
فالوضع القائم عكس خلالا بنيويا بين طموحات بناء شبابية جياشة وشيخوخة هياكل أحزاب غير قادرة على استيعاب هاته الطاقات وتوجيهها في اتجاه قيم البناء والمحبة واحترام المؤسسات. وتجاوز حالة الانفصام القائمة مع إحساس هؤلاء الشباب العميق بالتهميش والإقصاء، لتتحول تدريجيا إلى أعمال عنف وتخريب للممتلكات العامة والخاصة.
فالأزمة القائمة تمثل اختبارا مصيريا للنظام السياسي بأكمله. ففشل الأحزاب في استيعاب طاقات الجيل الجديد وتحويلها إلى قوة بناء يهدد بتحويل الغضب الشبابي إلى قوة تدميرية. إذ لا يمكن فصل تحول الاحتجاجات إلى العنف عن عجز الأحزاب عن لعب دور الوسيط الفعال بين الدولة والمجتمع. لأن الإصلاح السياسي لم يعد رفاهية بل ضرورة وجودية للمحافظة على السلم الاجتماعي.
فالواقع القائم يعكس وجود فجوة مؤسسية وأرقام صادمة عن هامشية الشباب المتسمة بوجود تمثيلية هزيلة داخل هاته الأحزاب.
وفي هذا السياق تشير تقارير رسمية أن فئة الشباب دون سن 35 سنة تشكل أكثر من 34% من الساكنة النشيطة. لكن تمثيليتها في المؤسسات المنتخبة ضعيف جدا. حيث لم تتجاوز نسبة المقاعد التي فاز بها مرشحون دون 40 سنة في مجلس النواب، خلال انتخابات عام 2021. 21% فقط.
واقع أفرز عزوفا سياسيا وتوجها نحو المزيد من التطرف، حيث أظهرت دراسة رسمية أن نسبة الثقة في الأحزاب السياسية لا تتجاوز 11.5% بين فئة الشباب. وهو ما يعكس هوة عميقة من عدم المصداقية.
تجدر الإشارة إلى أن “الدستور المغربي” لعام 2011، في تصديره وفصله السادس، يؤكد على مشاركة الشباب في الحياة العامة ويعترف بدور المجتمع المدني والأحزاب في التأطير والتكوين السياسي. فيما ينص “الفصل 6 من الدستور” على أن “تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحريات المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية”. ويشدد “الفصل 33 منه”، أنه “على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية”.
وفي السياق ذاته لا يمكن إغفال أن “المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 29.11″، المتعلقة بالأحزاب السياسية. المحدد لشروط تأسيسها وتمويلها. يخصص لهاته الأحزاب إعانات سنوية من خزينة الدولة بناء على نتائجها الانتخابية، بهدف “المساهمة في التأطير السياسي للجماهير”.
الواقع القائم، وعلى الرغم من هاته الأسس الدستورية والقانونية الناظمة لعلاقة الأحزاب بالمجتمع وما تتلقاه من دعم لأداء واجب التأطير. يبرز أن تأطير هاته الاحزاب موسمي، أي أن الاهتمام بالشباب لا يكون إلا خلال الحملات الانتخابية. فضلا عن سيادة منطق الإقصاء النظامي، من خلال تهميش الشباب من مراكز القرار داخل الأحزاب. فيما الإعلام الحزبي تحول إلى أدوات دعاية بدلا من التوعية. مع سيادة التمويل غير المبرر، أي صرف أموال عمومية دون ربطها بتقديم تقارير عن الأداء.
فالأرقام والإحصائيات تبرز هاته الهوة القائمة بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون. حيث أن 72% من الشباب المغربي لا يثقون في الأحزاب السياسية، وفق استطلاع تم إجراؤه عام 2024. كما أن 2.8 مليار درهم تمثل إجمالي الدعم المالي للأحزاب بين عامي 2011-2024. وفي المقابل نجد أن 15% فقط من قيادات الأحزاب تحت سن 40 عاما. وهو ما يفرز نقمة شبابية على الأحزاب والممارسة السياسية بالمغرب. إذ أن 80% من الشباب يعتبرون الأحزاب “لا تمثلهم”.
إعلام حزبي مشلول يتلقى دعما كبيرا إلى أين المسار؟
إن الشرارة الأولى لهاته الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي المتصلة بتحسين ظروف العيش، توفير فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتحولها إلى ممارسات متسمة بالعنف. تعكس حقيقة أساسية أن الأحزاب وإعلامها الذي يتلقى أموالا طائلة من الدعم والذي لا يبيع ولو نسخة واحدة. كما هو حال بعض من الجرائد الحزبية. غير قادرة على أداء مهامها بسبب الممارسات التوتاليتارية السائدة داخلها وغياب الديمقراطية الداخلية فضلا عن تفشي “سلطة الشيخ والمريد” داخل تنظيماتها. وهو سلوك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يساهم في ترقية الممارسات السياسية. فكيف يمكن ان نتحدث عن تأطير للمجتمع على قيم الحداثة والديمقراطية والإنسانية والشراكة في الوطن. في ظل هيمنة هاته الأنماط من العقليات داخل هاته الأحزاب. وخواء حمولة أبواقها الإعلامية التي لا تقدم لقضايا الوطن والمجتمع والإنسان أي جديد. اللهم من حملات دعائية لهاته الأحزاب، وهو ما يخلق هوة وانفصاما خطيرا لا يمكن السيطرة عليه بالمطلق.
فهؤلاء الشباب بحكم انفتاحهم على العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحوا واعون بالفجوة القائمة بين طموحاتهم والواقع المعيشي الذي يواجهونه. وأيضا قتل أحلامهم من قبل قيادات حزبية تكبل وتعطل كل اشكال البناء الوطني والمؤسساتي. وهو ما يغذي حالة الاحتقان القائمة وسط هاه الفئة العمرية الهامة ويؤدي بالتالي لانفجارات غير محسوبة العواقب. ساهمت هاته الأحزاب بوعي أو لاوعي في إشعال شرارتها.
فحالما نتحدث عن فتح حوار، نتساءل هل فتحت هاته الأحزاب الباب لطموحات هاته الشريحة المجتمعية؟ وهل فتحت حوارا عبر مؤسساتها وهياكلها معها لجعلها في خدمة الوطن؟ وهل رسخت علاقة حضورها الفعلي كعنصر موجب في المجتمع. لا حالة حضور سالب وفق ما نراه في الواقع. والذي لا يولد إلا المزيد من الأزمات والتصدعات والانفجارات التي تتحمل فيها الأحزاب ومنابرها الإعلامية دورا كبيرا؟
فما تجمله هاته الأحزاب وما تمارسه من مسلكيات أسقط الوعي والقيم والجمال، ومرغه في وحل النفعية البراغماتية التي تغذي هياكل هاته الأحزاب وقياداتها الشائخة التي تقصي الشباب من التدبير والمشاركة في إدارة الشأن العام.
فالإعلام الحزبي المدعوم من الدولة أظهر أن لا عائد مجتمعي لحصيلة إنجازاته. على الرغم من تلقي صحفه الحزبية دعما مباشرا وغير مباشر من الدولة عبر الإعلانات الرسمية وصندوق دعم الصحافة. ومع ذلك، فإن توزيع معظم هذه الصحف ضعيف جدا. وغالبا ما تتحول إلى منابر للدعاية الحزبية الضيقة بدلا من أن تكون أدوات للتربية المدنية والتواصل مع هموم الشباب. وهو ما يطرح إشكالية تقتضي المحاسبة حول جدوى هذا الدعم.
فعلى الرغم من الدعوات الرسمية لتغيير نمط تعاطي هاته الأحزاب مع المجتمع. وتأكيد جلالة الملك، “محمد السادس”، نصره الله. في إحدى خطبه أنه من الواجب “تجديد الطبقة السياسية وإشراك الشباب في المسؤولية”. إلا أن هاته الأحزاب فشلت في لعب دور الوسيط بين الدولة والمجتمع، وفق تقرير رسمي صادر. حيث تحولت إلى نخب مغلقة وهو ما يهدد السلم الاجتماعي.
فالمطلوب أولا وقبل كل شيء إصلاح قانون الأحزاب، وربط الدعم المالي المقدم بمؤشرات أداء واضحة. مع إلزامية تخصيص حصة للشباب في هياكل القرار الحزبي. فضلا عن تفعيل آلية رقابية صارمة في صرف الأموال العمومية، مع تقييم دوري لأداء هاته الأحزاب في تأطير الشباب. فضلا عن إجبارية تداول المناصب داخل الأحزاب بما يؤسس لثقافة تداول السلط.
الشيخوخة التنظيمية مقابل طاقة الشباب الجياشة
تعاني البنى الداخلية للأحزاب من “شيخوخة” تنظيمية وعقلية، حيث تهيمن ثقافة “الشيخ والمريد”، وهو ما يحول دون تجديد الدماء وتبني الأفكار الحديثة.
هذا الانفصام بين هياكل الأحزاب المتحجرة وطموحات الشباب الواسعة، التي تتغذى على الانفتاح العالمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يخلق حالة من الاحتقان. فالشباب يرى بوضوح الفجوة بين الخطاب الرسمي عن المشاركة والواقع المتمثل في الإقصاء. وهو ما يحول طاقاتهم الإيجابية من قوة بناء إلى وقود للغضب والعنف.
ضرورة مساءلة الأحزاب عن أموال الدعم
تتقاضى الأحزاب السياسية دعما عموميا يقدر بعشرات الملايين من الدراهم سنويا. وفي ظل العجز الواضح عن التأطير، تبرز أسئلة محرجة حول مدى توافق هذا الدعم مع الأدوار المنوطة بهاته الأحزاب دستوريا وقانونيا.
واقع يفرض حاجة ملحة لربط الدعم المالي بتقديم تقارير أداء واضحة حول برامج التأطير ونتائجها. ومدى نجاح الأحزاب في جذب وتدريب وتمثيل الشباب داخل هياكلها.
واقعة وعاها جلالته الملك “محمد السادس”، نصره الله. وأكد عليها في خطاب العرش لعام 2018، حيث قال جلالته: “كيف يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية، في ظل ضعف التأطير الحزبي. وتراجع مصداقية الخطاب السياسي، وانفصام العلاقة بين الأحزاب والناخبين؟”.
لقد أصبحت الاحزاب السياسية المغربية وإعلامها تعاني من أزمة شرعية هيكلية. وبالتالي فقدت دور الوسيط بين الدولة والمجتمع. لتتحول إلى مجرد أدوات لتدبير الشأن الانتخابي. وهو ما أفقدها القدرة على استيعاب الغضب الشبابي وتوجيهه. فالشباب هم المستقبل، ولا يمكن لأمة أن تزدهر إذا أهملت الجيل الذي سيرثها.
الوضع الحالي لم يعد يحتمل المزيد من التردي. والأحداث الأليمة الأخيرة هي جرس إنذار لا يمكن تجاهله. فالخروج من هذا المأزق يتطلب إرادة إصلاحية حقيقية تقوم على: إصلاح داخلي جذري عبر إجبار الأحزاب على تبني ديمقراطية داخلية حقيقية، وتحديد حصص للشباب في هياكلها القيادية. إضافة لربط الدعم بالأداء، أي جعل الدعم المالي العمومي المقدم مشروطا بتقديم برامج تأطيرية ملموسة للشباب وتقارير دورية عن إنجازاتها. فضلا عن إلحاحية فتح حوار وطني شامل تحت إشراف مؤسسي حقيقي لحوار بين الأحزاب والفاعلين الشباب، للاستماع إلى مطالبهم وإدماجها في البرامج السياسية. وتجاوز المنططق السائد الممارس الذي لا يخلق إلا الفجوات والمزيد من التصدع والغضب، الذي تتحمل الأحزاب السياسية، بامتناعها عن الإصلاح، المسؤولية التاريخية عن تعريض الاستقرار الوطني للخطر.
الإحصائيات الرسمية تؤكد هاته الهوة، حيث نجد أن 2.5 مليون شاب مغربي، من الفئة العمرية ما بين 15 و24 عاما لا يدرسون ولا يعملون. و40% من إجمالي الشباب في سن العمل عاطلون. مع تسجيل زيادة بمقدار 60% في احتجاجات الشباب خلال عام 2024. كلها معطيات تقتضي إعادة النظر في أشكال الممارسة القائمة والانفتاح على هاته الفئات والاستماع لمطالبها وجعلها شريكا فعليا في التدبير مع الانكباب عمليا على إيجاد متنفسات لحالة القهر والاغتراب التي تعيشها. من خلال إصلاح تعليمي يواكب متطلبات سوق العمل وبرامج تدريب مهني تستهدف الشباب العاطل. مع استثمار هاته الطاقات الهامة في صنع التنمية من خلال دعم إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة وانتهاج مقاربة تنموية متكاملة للمناطق المهمشة. هي المداخل الفعلية للتعامل مع هذا الواقع الأسود الذي تتعامل معه الفئات الشابة بمنطق الغضب الناتج عن الإحساس بالانفصام عن الواقع.
