باشرت فرق الشرطة العلمية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني سلسلة من الإجراءات التقنية والتحقيقية، الخميس، داخل المؤسسات البنكية والمحلات التجارية التي تعرضت للتخريب والنهب خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدة مدن مغربية.
ووفق معلومات أمنية، ركزت التحقيقات الميدانية، التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، على جمع الآثار المادية التي خلفها المقتحمون أثناء عمليات التخريب، مثل البصمات، إلى جانب فحص وتحليل التسجيلات المصورة لكاميرات المراقبة. ويهدف هذا الإجراء التقني إلى تحديد هويات المتورطين بدقة.
وأكد مصدر أمني أن فرق الشرطة العلمية انتشرت بشكل واسع في محيط البنوك المتضررة والمتاجر الكبرى ومكاتب البريد، في إطار الجهود الرامية إلى كشف ملابسات هذه الأحداث.
وكشفت المعطيات الأولية للتحقيقات أن تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة مكّن من تحديد هوية عدد من الأشخاص المتورطين في أعمال التخريب والنهب، بينهم قاصرون.
وأسفرت المداهمات والعمليات الميدانية التي نفذتها الأجهزة الأمنية، عن توقيف مجموعة من المشتبه فيهم، فيما لا تزال الأبحاث جارية لتعقب وبحث باقي المشاركين في هذه الأحداث.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الموقوفين والمشتبه فيهم يواجهون تهماً قانونية خطيرة، أبرزها “تكوين عصابة إجرامية” و”التخريب” و”السرقة الموصوفة” و”العصيان”.
وتندرج هذه الجرائم ضمن الجنائيات التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بعقوبات مشددة، قد تصل في بعض الحالات إلى السجن النافذ لسنوات طويلة، خاصة مع وصف الأفعال بالجسامة ووجود ظروف مشددة كتكوين عصابة.
وتأتي هذه الإجراءات الأمنية والتحقيقية في إطار استجابة الأجهزة الأمنية للأضرار التي لحقت بعدد من المنشآت العامة والخاصة، واستعادة الطمأنينة، وتطبيق القانون على جميع من تسول له نفسه المساس بالأمن والممتلكات.
