أنصف القضاء الفرنسي المغرب والمغاربة، بعدما أكد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف، الحكم الابتدائي. القاضي بإدانة صحفيين فرنسيين، حاولا ابتزاز جلالة الملك، “محمد السادس”، نصره الله.
وهكذا فقد أدانت “محكمة الاستئناف بباريس”، الخميس 2 أكتوبر الحالي، في حكم تاريخي. الصحافيين الفرنسيين “كاثرين غراسيي” و”إيريك لوران”. وحكمت عليهما بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية. لثبوت تورطهما في محاولة ابتزاز استهدفت جلالة الملك “محمد السادس”، اعزه الله. عام 2015. وهو ما يعتبر انتصارا للمملكة المغربية ولسيادتها ودولة الحق والقانون.
وفي التفاصيل فقد أدانت هيئة الحكم “كاثرين غراسيي” وحكمت عليها بالسجن لمدة عشرة أشهر مع وقف التنفيذ. وعلى “إيريك لوران” باثني عشر شهرا مع وقف التنفيذ. مع أداء كل منهما غرامة قدرها 5 آلاف يورو.
وكانت التحقيقات التي باشرها القضاء الفرنسي قد كشفت تورط الصحفيين في مخطط استهدف ابتزاز العاهل المغربي. والأكثر من ذلك الإساءة للمغرب والمغاربة عبر استهداف رمز السيادة.
تعود تفاصيل القضية لصيف عام 2015. بعد اتصال الصحافي “إيريك لوران” بالديوان الملكي. مدعيا امتلاكه رفقة شريكته “كاثرين غراسيي”، معطيات حساسة سيقومان بنشرها في كتاب جديد حول الملك “محمد السادس”. ليتضح لاحقا أن الهدف من الخطوة كان ابتزاز المغرب والمغاربة. وطلب أموال للتخلي عن المشروع.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات القضائية الفرنسية وثقت الوقائع كلها. ضمنها حصول لقاءات مباشرة جمعت المتهمين بمحامي جلالة الملك، “الأستاذ هشام الناصري”. حيث جرى ضبطهما متلبسين وبحوزتهما مبالغ مالية نقدية.
وعلى الرغم من محاولات المتهمين التملص من المسؤولية، والتقليل من خطورة أفعالهما. من خلال الادعاء بأن الامر يتعلق بـ”خطأ مهني”. إلا أن القضاء الفرنسي رفض الدفوعات مؤكدا بوضوح أن ما جرى يدخل في خانة الابتزاز والضغط غير المشروع على دولة ذات سيادة ورمزها الأعلى.
حكم يعتبر انتصارا للمغرب والمغاربة وللمملكة التي واجهت المسعى الابتزازي بكل مسؤولية وشفافية عبر اللجوء للقضاء الفرنسي.
أفعال تندرج تحت طائلة جريمة الابتزاز، وفق القانون الفرنسي. خاصة “المادة 312-1 من القانون الجنائي الفرنسي. التي تعرف الابتزاز بأنه: “حمل شخص بواسطة تهديد أو إكراه على تسليم أموال أو قيم أو أي منفعة أخرى”. و”المادة 322-13، من ذات القانون”، التي تعاقب على الشروع في هذه الجريمة بنفس عقوبة الجريمة التامة.
دلالات الحكم الصادر عن العدالة الفرنسيبة
على الرغم من محاولة الصحفيين وصف أفعالهما بـ”الخطأ المهني”، إلا أن المحكمة كرست العدالة ورفضت هذا التبرير مؤكدة أن الامر يتعلق بجريمة ابتزاز. معززا صورة المملكة المغربية وحسن تدبيرها للملف باللجوء للقضاء الفرنسي من بوابة تنزيل الشفافية والدفاع عن دولة الحق والقانون.
وقد اكد الحكم الصادر أن حرية الصحافة لا يمكن أن تكون ستارا لممارسات غير قانونية تسيء لدولة ذات سيادة.
توجهات سبق لجلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله. أن أكد عليها بالقول: إن المغرب دولة مؤسسات، والقضاء هو الضامن لحقوق الجميع.
ويمثل هذا الحكم، في بعده العام، انتصارا للسيادة المغربية واعترافا بسمو القانون. حاملا بالتالي رسالة قوية لكل من يحاول استغلال حرية الصحافة لأغراض غير مشروعة. وباعثا ببرقية للأعداء مفادها أن النهج القانوني الذي تتبعه المملكة في الدفاع عن مصالحها تابث ولا يخضع للمساومة أو الابتزاز.
