في ظل التوسع العمراني المتسارع وارتفاع الكثافة السكانية ب”تجزئة المنتزه” ومحيطها ب”دوار العلوي”، بعمالة مكناس. طالب ساكنة من المنطقة بتوفير خدمات ومرافق اجتماعية أساسية. وتطلق صرخة استغاثة مسؤولة للمسؤولين إقليميا ومركزيا. وتنتظر الصدى المزيل للآلام.
مطالب برفع العزلة وتقريب التنمية والإدارة من الساكنة
وهكذا فقد طالبت الساكنة بإقامة مركز صحي، مرفق إداري، ثانوية تأهيلية وسوق نموذجي. مع تعزيز التواجد الأمني في المنطقة. معتبرين ان الأوضاع القائمة حاليا اصبحتغير محتملة. لما تخلقه من تهديد للاستقرار المجتمعي والصحي والأمني بالمنطقة.
وتبعا لهاته الأوضاع الصعبة، رفعت ساكنة تجزئة المنتزه المتواجدة ب”دوار العلوي” والأحياء المجاورة بإيلاء الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والامنية المتابعة المطلوبة. ومواجهة النقص الحاد المسجل في البنية التحتية الأساسية والخدمات. ورفع حالة الغبن نتيجة هاته الأوضاع الصعبة المعاشة والتي تطال مجموعة من المناطق. ضمنها “دوار الطوي”، “الباهية”، “تجزئة الأنوار” و”المنشأة”.
وناشدت الساكنة السلطات الإقليمية، وتحديدا عامل “عمالة إقليم مجاط مكناس”. بالتدخل وتدارك الخصاص المهول الذي يؤثر سلبا على جودة الحياة اليومية للمواطنين.
وفي هذا السياق طالبت الساكنة بإحداث مرفق إداري للقرب يرفع عنهم المعاناة. “نقطع أكثر من 10 كيلومترات لاستخلاص شهادة سكنى أو عقد ازدياد، هذا غير مقبول في زمن الرقمنة”. كلمات أطلقها احد المواطنين من ساكنة المنطقة. ملخصة واقع الضيم والإحساس بالإقصاء من كل مقومات الحياة. عاكسة المعاناة الفعلية لساكنة تضطر لقطع مسافة طويلة للحصول على وثيقة إدارية.
وأوضحت الودادية، في بلاغ صادر تتوفر جريدة “العدالة اليوم” على نسخة منه. أنه وعلى الرغم من الوعد الذي سبق أن اطلقه عامل الإقليم من أجل إيجال حلول لهاته المعاناة. فإنها لا تزال مستمرة، خاصة بالنسبة للنساء والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
مطالب بتعزيز التغطية الأمنية وإنجاز مرافق خدماتية
في الشق الامني، طالبت الساكنة بتدخل مصالح الأمن الوطني لتغطية العجز الحاصل في ضمان الامن بالمنطقة. وذلك في ظل في ظل الغياب المتكرر لعناصر الدرك الملكي، وتفشي مظاهر السرقة والتحرش الجنسي وترويج المخدرات. وفق إفادة البيان. مضيفة أن هاته الحالة رفعت من منسوب الضغط اليومي الدائم الذي يعيشه المواطنون.
كما التمست الساكنة من السلطات ذات الصلة بإقامة سوق نموذجي للخضر والمواد الأساسية. مؤكدة أن المنطقة تعيش تحت وطأة فوضى عارمة في عرض السلع والخضر على الأرصفة، وسط غياب الشروط الصحية والسلامة.
مطالب بإحداث مستوصف صحي
في الشق الصحي، طالبت الودادية برفع المعاناة الصحية نتيجة غياب البنية التحتية الصحية، عن ساكنة المنطقة. مقترحة تخصيص القطعة الأرضية الحاملة ل”رقم T 972 K”، المخصصة للمصالح الاجتماعية. لإحداث مستوصف متعدد الخدمات. وذلك بما يضمن متابعة دائمة لمرضى السكري والضغط. مع توفير الأدوية الأساسية وخدمات طب الأسنان وطب الأمومة.
تجدر الإشارة إلى أن هاته المطالب تأتي تفاعلا مع مقتضيات “القانون الإطار رقم 09.21” المتعلق بالحماية الاجتماعية، والفصل 31 من الدستور المغربي، الذي ينص على: “تعمل الدولة على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية”. إضافة “للقانون التنظيمي رقم 111.14″ الذي يحدد اختصاصات الجماعات الترابية في مجال التجهيز والخدمات الاجتماعية.
مطالب بمحاربة ظاهرة الكلاب الضالة
تطالب الساكنة أيضا بوضع حد لظاهرة الكلاب الضالة التي تغزو المنطقة. لتفادي ما تخلفه من آثار سلبية على الساكنة وصحتهم العامة. خاصة الأطفال منهم الذين يصبحون عرضة لهجومها وما يتبع ذلك من آثار.
وهو ما يضع السلطات المحلية في موضع تحمل مسؤولياتها الكاملة حماية للصحة العامة للمواطنين.
تساؤلات ذات صلة بواقع معاناة على الرغم مع وضوح النص
ما تعيشه ساكنة هاته المنطقة يفجر تساؤلات مشتعلة عن أسباب وجودها على الرغم من الحديث الرسمي عن دعم حكومي موجه. مع استفادة الجماعات من برامج دعم التنمية القروية والمجالية. ضمنها “البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية PNDPS”.
وتتساءل الساكنة عن علاقة واقع المعاناة التي تعيشها بالحديث الرسمي عن الجهوية المتقدمة، وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14. مستغربين الأمر ومعتبرين انفسهم يعيشون خارج حسابات التنمية. على الرغم من الإقرار الرسمي بأن أزيد من 800 أسرة تقيم بالمنطقة بشكل قار. وهو ما يجعل تأهيلها ضرورة تنموية ملحة.
أسئلة تبقى مشروعة وتفرض على الجهات الرسمية الانتقال من منطق التعامل الموسمي إلى منطق التخطيط المندمج. وأن يتحمل عامل الإقليم ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي. فضلا عن الجماعات الترابية المحلية والإقليمية والجهوية. مسؤولياتهم لإيقاف هذا النزيف في توزيع التنمية. وهذا الإقصاء للساكنة من الحصول على أبسط مقومات الحياة. وتنزيل هاته المشاريع باعتبارها ذات أولوية اجتماعية على أرض الواقع، قبل أن تتحول حالة الغضب الصامت إلى موجات احتجاج أوسع.
تجدر الإشارة إلى أن التخطيط الحضري المتوازن ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وهي الحالة المفقودة بالنسبة للواقع المعروض. فالمطالب دستورية والاستجابة من قبل السلطات إقليميا ومركزيا تفاعل مع عمق الدستور المغربي والإرادة الملكية السامية الداعية لتوزيع التنمية بشكل عادل.
تشكل هذه المطالب اختبارا حقيقيا لقدرة المصالح المعنية على الاستجابة لمتطلبات المواطنين، وذلك في ظل الاستراتيجيات الوطنية الكبرى الرامية إلى تعزيز اللامركزية. فضلا عن تحسين جودة الخدمات ودعم البنية التحتية الأساسية.
