انطلقت حركة “جيل زد” بالمغرب، منذ أسبوعين، كحركة احتجاجية شبابية، وعم فعلها مختلف مدن المملكة المغربية. حاملة، في البداية، مطالب اجتماعية داعية لإصلاح الصحة والتعليم. قبل أن ترتقي وتتحول لمطلب سياسي يدعو لإسقاط “حكومة عزيز اخنوش”. كما يتم التعبير عنه في شعارات تم رفعها بالعديد من المدن، خاصة ب”منطقة درب السلطان الفداء”.
وقد بدا هذا المطلب، أي إسقاط الحكومة. مفاجئا بالنسبة لبعض المتتبعين. خاصة وأن أغلب التصريحات الصادرة عن المحتجين الشباب، ركزت على أن مطالبهم واضحة. “تعليم جيد لأبناء الشعب وخدمات صحية جيدة ومستشفيات في المستوى اللائق تحفظ كرامة المغاربة وتضمن لهم العلاج في ظروف افضل”.
إلا أن قفز إلى مقدمة المطالب مطلب ثالث. يتمثل في “محاربة الفساد ومحاسبة المتورطين في الصفقات العمومية المشبوهة. والتحقيق في كل من ثبث تورطه في ذلك. تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي ينص عليها دستور المملكة”.
كل ذلك يأتي في ظل هده التطورات التي أضحى يعرفها الشارع المغربي. والحراك الشبابي الذي لم يبح بكل ما تحمله أهداف حركة “جيل زد” من أسرار حتى الآن.
وهنا تتباين قراءات وتحليلات الخبراء والمحللين السياسيين للوضع القائم والحركة الاحتجاجية الجديدة في الشارع وتوجهاتها المطلبية في المستقبل.
الحكومة من الصمت إلى مجارات مطالب الشباب، ما الدافع؟
ظهر في الآونة الأخيرة، تحول في مستوى تعاطي الأغلبية مع الحركات الشبابية الاحتجاجية، عقب إقدام بعض من أعضاء “حزب التجمع الوطني للأحرار” السابقين لاحتضان حركة “جيل زد”. وهو تحول تزامن مع إطلاق الحركة شعار “إسقاط الحكومة”.
وحسب المعطيات التي وقفت عليها جريدة “العدالة اليوم” فقد تكون الحركة قد تعرضت لاختراق سياسي من طرف جهات معارضة للحكومة. فشلت، مؤخرا، في حجب الثقة عنها.
بعض المحللين وصفوا مطلب “إسقاط الحكومة” ب”الشعبوي”. لمناقضته مقتضيات الدستور المغربي الذي ينص على أن اقالة الحكومة تخضع للقانون. وأنها تتم عبر تقديم رئيس الحكومة استقالته أو تقديم ملتمس رقابة لإسقاطها.
وهنا يمكن القول أن الحركة تحولت في مسارها المطلبي 180 درجة. ما يقوي فرضية حصول اختراق سياسي في صفوفها، عمل على تسييس مطالبها الاجتماعية. وأن جهات عدة تحاول الركوب على موجة حركة “جيل زد” لتحقيق مكاسب سياسية. خاصة وأن “المغرب” مقبل على انتخابات عامة العام المقبل.
واقع جعل “حزب التجمع الوطني للأحرار” يجند بعضا من مناصريه من قبيل، “حركات عمو” مع تسخير بعض من الحقوقيين بغاية إحداث اختراق في صفوف شباب حركة “جيل زد”. وذلك بغاية إضعافها وإحداث انشقاقات داخلها.
واقع يفرض على الحركة الشبابية العمل على بلورة قيادة واعية وشرعية تقوم بالحفاظ على استقلاليتها عن أي توجه سياسي. والاكتفاء بالمطالب الاجتماعية، “التعليم ، الصحة ومناهضة الفساد”. لتبقى حركة منفتحة على كافة مكونات الشعب المغربي. ولكي لا تنزلق لخدمة أجندات سياسية لهذا الطرف أو ذاك.
