دعا “المدير العام للأمن الوطني”، “عبد اللطيف حموشي”، الخميس. لفتح تحقيق داخلي عاجل وشامل. اتصالا بتداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر اثنين من موظفي الشرطة، بالزي الرسمي. في ظروف وصفها بيان رسمي بأنها “مشوبة بعدم الشرعية”.
وأفاد بلاغ صادر عن “المديرية” في الموضوع: أن المدير العام للأمن الوطني، “عبد اللطيف حموشي”. كلف “المفتشية العامة للأمن-الجهاز الرقابي الداخلي”. بإجراء تحقيق دقيق لـ”استجلاء الحقيقة، وتحديد المسؤوليات المهنية والقانونية، ورصد أي إخلالات أو تجاوزات محتملة”.
دعوة لمساءلة فورية وتطبيق صارم للقانون
أوضح البلاغ الرسمي الصادر عن “مديرية الأمن” بالمغرب أن التحقيق سيركز على ثلاث نقاط أساسية: ضمنها تحديد مدى صحة محتوى الشريط المتداول ومدى نسبته لموظفي الأمن. وفحص الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة. فضلا عن التأكد من مدى مطابقة التصرفات للمعايير القانونية والمواثيق الأخلاقية المهنية.
وأكد البيان أن “أي موظف يثبت تورطه في أعمال غير قانونية سيخضع للمساءلة الفورية”. مشددا على التزام المؤسسة الأمنية بـ “التطبيق الصارم للقانون دون تهاون أو محاباة”.
تأتي هذه الخطوة في سياق تزايد ظاهرة “المساءلة الاجتماعية الرقمية”. حيث أصبحت منصات التواصل الاجتماعي وسيلة للمواطنين لمراقبة ومحاسبة الأجهزة الأمنية.
وقد أثار الفيديو، الذي لم يتم الكشف عن تفاصيله الدقيقة. موجة جدل واسعة. وهو ما يضع مؤسسة الأمن في قلب اختبار جديد للشفافية والمساءلة.
تجدر الإشارة إلى أن عمل رجال الأمن في “المغرب” يخضع لضوابط قانونية وأخلاقية دقيقة. حيث ينص “الفصل 22 من الدستور المغربي” على: أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، تحت أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة”. كما أن “القانون المنظم لعمليات التفتيش والتدخل الأمني”، إضافة ل”مدونة الأخلاقيات الخاصة بموظفي الأمن”، يحددان بدقة الإطار القانوني والأخلاقي للتدخلات، ويضعان ضوابط صارمة لاستخدام القوة.
دور المفتشية العامة للأمن: جهاز المساءلة الداخلية
تعتبر “المفتشية العامة للأمن- جهاز الرقابة الداخلية” داخل هيكل الأمن الوطني، الجهة المسؤولة عن: التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد موظفي الأمن ومراقبة مدى التزام العناصر الأمنية بالقوانين والأنظمة الداخلية. فضلا عن إعداد تقارير وتوصيات بشأن الجزاءات التأديبية أو القضائية.
خطوة تؤكد عزم المديرية العامة للأمن الوطني على تعزيز المساءلة والشفافية مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون دون تهاون أو محاباة، وفق إفادة “عبد اللطيف حموشي”. وذلك بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسة الأمن التي تعتبر رأسمالا لا يقدر بثمن، وأن أي خدش فيها هو خسارة للجميع. كما أن سرعة تفاعل المديرية مع الواقعة تعكس إدراكا عميقا بأن شرعية الأمن في عصر الرقمية تبدأ من قدرته على محاسبة نفسه أمام الرأي العام.
