بعد أن كانت المخاطر مقصورة في المنافسة الشرسة والتحولات السوقية، تغيرت قواعد اللعبة في عالم التكنولوجيا. فأصبحنا أمام تهديدات أمنية شخصية. وهو ما فرض على عمالقة القطاع إعادة النظر في أولوياتهم.
هذا ما كشفت عنه تقارير حديثة، أفادت بأن رؤساء أكبر الشركات التقنية في “الولايات المتحدة” أضحوا يعيشون مخاطر حقيقية. وهو ما دفع هاته الشركات لرفع ميزانيات حماية مسؤوليها لمستويات غير مسبوقة.
ميزانيات تفوق 45 مليون دولار لضمان أمن رؤساء الشركات
وفقًا لصحيفة “فاينانشل تايمز”، فقد تعدت النفقات المخصصة لضمان أمن رؤساء عشر شركات تقنية كبرى. ضمنها “ميتا”، “ألفابت”، “إنفيديا” و”بلانتير”، حاجز الـ 45 مليون دولار خلال عام 2024. مسجلة بذلك مبلغ زيادة يفوق 10% مقارنة مع العام الماضي.
وهكذا فقد شكلت مظاهر العنف التي ذهب ضحيتها الرئيس التنفيذي لشركة “يونايتد هيلث كير” في “نيويورك”. قضلا عن الهجوم الذي أودى بحياة أربعة أشخاص في مبنى إداري. دافعا لزيادة الحماية الشخصية لمدراء المؤسسات. وذلك كواقع حقيقي معاش وليس عملية تقنية أو رفاهية. بل تعدى الأمر لضمان أمن وسلامة أسر هؤلاء المدراء.
تهديد جسدي والتزييف عميق لا يتوقف
تجاوزت المخاطر التي يتوجس منها هؤلاء المسؤولين حدود التهديدات الجسدية المباشرة لتصل إلى تهديدات رقمية. فمع بروز تقنيات تزييف الأصوات والصور، (Deepfake). أضحى هؤلاء المسؤولون عرضة للتهديدات الرقمية التي تطال سمعتهم وأمنهم. وهو ما وسع من دائرة الحماية لتشمل اتخاذ إجراءات حمائية لهوياتهم الرقمية.
تهديدات تفجرت لكي لا تتوقف
التهديدات المستهدفة لمدراء المؤسسات انطلقت لكي لا تتوقف. حيث طالت قطاعات أخرى، ضمنها القطاع المصرفي والإعلامي والدفاعي. وهو الأمر الذي دفع العديد من الشركات لتبني إجراءات أكثر تشددا لحماية مسؤوليها، على مدار الساعة. ليصبح الأمن الشخصي للمدراء التنفيذيين لكبريات المؤسسات عنصرا أساسيا ضمن استراتيجيتها. وهو ما يكلفها ميزانيات ضخمة.
