ثبتت “استئنافية الرباط” بالمغرب، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في حق “ابتسام لشكر”. وأدانتها بسنتين ونصف سجنا نافذة. في قضية تتعلق ب”الإساءة للدين الإسلامي”
وهذا فقد قضت محكمة الاستئناف في “الرباط”، اليوم الاثنين. بتثبيت الحكم الصادر في حق الناشطة “ابتسام لشكر” بسنتين ونصف سنة سجنا نافذا. على خلفية ما يعرف بقضية “الإساءة للدين الإسلامي”. وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض.
وكانت هيئة المحكمة قد قررت متابعة “لشكر”، 50 عاما. المحتجزة منذ 12 غشت الماضي. بسبب نشرها صورة على حسابها بمنصة “إكس”، “تويتر سابقا”، نهاية شهر يوليوز الماضي. تظهر فيها بقميص مكتوب عليه كلمة “الله” باللغة العربية، متبوعة بعبارة “I am lesbian” بالإنجليزية، أي “أنا سحاقية”. والتي اعتبرتها المحكمة مسيئة للدين الإسلامي.
وكانت الصورة قد أثارت حينها غضبا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي. حيث تقدم العديد بشكايات في مواجهة “لشكر”. أدى لفتح تحقيق معها ومحاكمتها.
تجدر الإشارة إلى أن القانون المغربي يجرم المساس بالدين الإسلامي. حيث تنص “المادة 267 من القانون الجنائي المغربي” على: أن “كل من ارتكب عملا شنيعا موجهاً ضد الإسلام يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. وبغرامة من 200 إلى 500 درهم”.
محاكمة “لشكر” تثير جدلا بين القبول والرفض
أثارت محاكمة “ابتسام” لشكر على خلفية مخطوط القميص موجة من الانتقادات، وهو ما أثار جدلا حقوقيا حول حدود الحرية.
المؤيدون اعتبروا المحاكمة “حماية للثوابت الدينية للأمة”. فيما اعتبرها المعارضون“تقييدا للحريات الفردية وحرية التعبير”.
محامي الدفاع عن “لشكر” اعتبروا “الحكم انتكاسة لحقوق الإنسان وحرية التعبير في المغرب”. فيما رأى آخرون أن حماية الدين الإسلامي هي حماية للهوية الوطنية وثوابت الأمة. فيما اعتبرت اصوات حقوقية أن الرد يجب أن “يكون بالحجة وليس بالسجن في بلد ديمقراطي”.
ومن المنتظر أن تطعن هيئة الدفاع في الحكم الصادر عن استئنافية “الرباط” أمام “محكمة النقض” بالرباط. وهو الإجراء القانوني الوحيد المتبقي.
