الرباط تحتضن توقيع اتفاقية استراتيجية بين الهيئة الوطنية للنزاهة وقطب الأمن الوطني

تم اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، التوقيع بالرباط على اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من جهة، وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من جهة ثانية، في خطوة وُصفت بـ”الاستراتيجية” لتعزيز التنسيق المؤسساتي في مواجهة الفساد.

ووفق بلاغ مشترك صادر عن الطرفين، فإن هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ومحمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة، لا تُعد مجرد آلية للتعاون التقني، بل تمثل إعلانا صريحا لإرادة الدولة في تحصين جبهتها الداخلية ضد الفساد، من خلال إطار مستدام للتكامل بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة.

وأكد البلاغ أن الاتفاقية تستند إلى قناعة مؤسساتية مفادها أن فعالية عمل الهيئة في تلقي الشكايات والقيام بالأبحاث بشأن قضايا الفساد، تتطلب تعاونًا وثيقًا مع الأجهزة الأمنية، بما يضمن النجاعة والاحترام الصارم للقانون وحقوق الإنسان.

تسعى الاتفاقية إلى تحقيق عدة أهداف نوعية، في مقدمتها: تعزيز الشراكة والتكامل بين المؤسستين في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، تبادل المعلومات وتنسيق عمليات البحث والتحري، تطوير القدرات المؤسسية عبر برامج التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي، وتحسين تموقع المغرب إقليميًا ودوليًا في مجال النزاهة، ودعم التزاماته بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

تشمل الاتفاقية عدداً من المبادرات العملية، من بينها: تبادل المعلومات والبيانات المرتبطة بجرائم الفساد، دعم تقني وفني متبادل لتتبع القضايا، تنظيم دورات تكوينية متخصصة في تقنيات الكشف والتحري، إعداد دلائل مرجعية موحدة لعمليات التدخل.
تطوير نظم للرصد المبكر وخريطة وطنية لمخاطر الفساد، تنظيم حملات تحسيسية مهنية لتعزيز قيم النزاهة.

وتتيح الاتفاقية للهيئة الوطنية للنزاهة تقديم استشاراتها وخبراتها للقطب الأمني في مجال تنفيذ التزامات المغرب الدولية، كما تُمكنها من الاستفادة من الوظائف التقنية للجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ضمن إطار قانوني صارم واتفاقيات خاصة.

اعتبر البلاغ أن الاتفاقية تمثل مساراً مؤسسياً واستراتيجياً متكاملاً، وليست مجرد آلية تقنية، مؤكداً أنها تسهم في ترسيخ دولة القانون وتعزيز الثقة في المؤسسات، كما تضع المغرب في موقع متقدم ضمن الجهود الدولية لمحاربة الفساد.

كما شدد على أن الفساد لم يعد مجرد ملف اجتماعي أو مؤسساتي، بل تحدٍّ استراتيجي يهدد فعالية السياسات العمومية، ويقوض العدالة والتنمية المستدامة.

أُبرمت الاتفاقية في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تفعيل دور مؤسسات الحكامة وتعزيز الشفافية والنزاهة، كما تنبثق من أحكام دستور المملكة التي تؤكد على محاربة كافة أشكال الفساد، وتندرج ضمن التزامات المغرب الدولية.

وبذلك، تُجسد هذه الشراكة نموذجًا للتكامل المؤسساتي الفعال، وتُكرّس إرادة الدولة في الانتقال من مجرد التعاقدات الشكلية إلى نتائج عملية ملموسة في مواجهة الفساد، بما يخدم المواطن والدولة على حد سواء.