مباشرة بعد إعلانه قرار الاستقالة من مجلس النواب المغربي، عاد البرلماني “الدكتور محمد التويمي بنجلون”، في وقت وجيز جدا. للإعلان عن التراجع عن القرار.
تجدر الإشارة إلى أن هذا السلوك ليس الاول في مسيرة “التويمي” النيابية. فقد سبق له أن اتخذ نفس المسلك خلال مرحلتين نيابيتين أخرتين، وهو ما يرفع للواجهة سؤالا عن الدوافع والحيثيات ذات الصلة؟ وإن كان الامر يجسد موقفا، وفق إفادته. أم يتعلق بمناورة لاسترداد الثقة قبيل الانتخابات المقبلة.
كما تجدر الإشارة ايضا، أن “التويمي” يعتبر من أقدم الوجوه البرلمانية عن “دائرة الفداء مرس السلطان”، ب”الدار البيضاء”. وقد عرف بتذبذب ولاءاته الحزبية. حيث انطلق فعله السياسي من بوابة “حزب جبهة القوى الديمقراطية”. لينتقل لاحقا ل”حزب التجمع الوطني للاحرار” ف”حزب الأصالة والمعاصرة”.
الظروف المحيطة بالاستقالة ومبررات “التويمي” المتذبذب المواقف
أثار قرار البرلماني “التويمي” تقديم استقالته من البرلمان جدلا واسعا ذا صلة بتناقض مواقفه السياسية. حيث ربطه البعض بما يشهده المغرب من حراك شبابي. ومسؤولية الحزب الذي ينتسب إليه ضمن التركيبة الحكومية القائمة بالمغرب.
وفي محاولة لتبرير قرار الاستقالة، وفق ما نقلته وسائل إعلام مغربية عنه. فقد حاول إلصاق القرار بما اسماه: “عدم إيجاد جواب واقعي لتنزيل التوجيهات الملكية”، وأنه يأتي “احتراما للمسؤولية الملقاة على عاتقه من قبل ساكنة “الفداء مرس السلطان”. فيما قرر الاستمرار في أداء مهامه داخل “حزب الأصالة والمعاصرة” ورئاسة مجلس “مقاطعة مرس السلطان”.
موقف مستغرب صدوره اعتبارا لكون “التويمي” جزء من تحالف قائم يدير شؤون الحكومة المغربية تنفيذيا وتشريعيا. وبالتالي فمحاولة التملص من هذا التاريخ هو “جعجعة طحين” لاسترداد من يمكن استرداده من تاريخ مسؤول عن الأزمات القائمة. خاصة وأن القرار جاء على بعد أشهر فقط من الانتخابات المغربية المقرر إجراؤها العام المقبل.
وفي محاولة من جريدة ” العدالة اليوم ” التحري بعمق في الملف، تم ربط الاتصال بالبرلماني “التويمي” إلا انه أغلق هاتفه بشكل كلي عقب قراريه المثيران للجدل.
