قضت “غرفة الجنايات الابتدائية” المكلفة ب”جرائم الأموال” ب”محكمة الاستئناف” ب”فاس”، بسجن إطار بنكي لمدة سنة ونصف. بعد ان تابعته بتهم تتعلق ب”اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
جاء ذلك عقب جلسة شهدت نقاشا قانونيا ذا صلة بالمعاملات البنكية وفعل التزوير في البيانات الإلكترونية.
خلال الجلسة أبرزت المحكمة، تبوث عدة تهم في حق المتهم “م ـ أ”. ضمنها “التزوير في محررات بنكية، واستعماله لأغراض غير قانونية”. فضلا عن “الولوج إلى النظام المعلوماتي للمؤسسة البنكية بطرق احتيالية، والبقاء فيه بشكل غير مشروع، مع إتلاف معطيات حساسة وإلحاق ضرر بالغير”.
وبعد جلسة ماراتونية، قضت المحكمة بإدانة المتهم والحكم عليه بسنة ونصف السنة سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
في الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهم بأداء مبلغ 229.950 درهم لفائدة “مؤسسة بريد بنك”، في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري. إضافة إلى أداء تعويض مدني إضافي بقيمة 22.995 درهما.
ويعد هذا القرار خطوة جديدة في مسار مواجهة جرائم الفساد المالي داخل القطاع البنكي. وذلك في سياق جهود القضاء المغربي لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في تدبير المال العام.
معركة القضاء مع جرائم الأموال
تعتبر هاته المحاكمة والإدانة جزءا لا يتجزأ من معركة القضاء المستمرة لمحاربة الفساد المالي، والتي كشفت عن ثغرات في الأنظمة الرقابية بالقطاع البنكي. وذلك من خلال اختراق أنظمة معلوماتية والتلاعب في بيانات ومحررات رقمية. فضلا عن محاولة إتلاف أدلة رقمية.
حكم قضائي يستند في عمقه على “المواد من 56 إلى 61” في شأن عمليات التفتيش والضبط. إضافة “للمادة 241 من القانون الجنائي” ذات الصلة بالاختلاس و”المادة 242″، المتعلقة بالتزوير. إضافة “للمادة 263″، المتصلة بالولوج غير المشروع لأنظمة معلوماتية و”المادة 607″ ذات الصلة بالإتلاف المتعمد.
وترتكز جريمة الاختلاس على عناصر ذات صلة، بعنصر التسليم الاختياري واستغلال الصفة الوظيفية والإثراء غير المشروع على حساب المال العام. فيما ترتكز جريمة التزوير على حصول تلاعب في محررات بنكية واستعمال محررات مزورة. فضلا عن الضرر الناتج عن التزوير. دون إغفال وقائع ذات علاقة بالجرائم المعلوماتية. ضمنها الولوج غير المشروع للنظام المعلوماتي والبقاء غير المصرح به وإتلاف البيانات والمعلومات.
خطوة تندرج في سياق الاستراتيجية الوطنية الهادفة لتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة. و”الفصل 36 من الدستور المغربي” ذا الصلة بمحاربة الفساد. كما أنها تفرض ضرورة تعزيز الرقابة الداخلية في البنوك وتطوير الأنظمة الأمنية المعلوماتية. فضلا عن تفعيل آليات الإنذار المبكر وتعزيز ثقافة النزاهة المؤسساتية.
