القضاء يشدد العقوبة على قاتل أستاذة أرفود

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية حكمًا جديدًا في قضية الاعتداء المفضي إلى وفاة أستاذة اللغة الفرنسية بمدينة أرفود، حيث ألغت الحكم الابتدائي الصادر بحق التلميذ المتورط في الحادث، والذي كان يقضي بسجنه لمدة 30 عامًا، واستبدلته بحكم بالسجن المؤبد.

وجاء هذا القرار بعد استئناف النيابة العامة والمطالبين بالحق المدني للحكم الابتدائي، حيث قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمؤاخذة المتهم عما نسب إليه، وأصدرت حكمها بالسجن المؤبد مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، بالإضافة إلى تأييد قرار تحميله الصائر في الدعوى المدنية التابعة، مع إشعاره بأجل الطعن بالنقض.

وتعود تفاصيل القضية إلى اعتداء جسدي خطير تعرضت له الأستاذة الشابة على يد أحد طلبتها البالغ من العمر 21 عامًا، حيث استعمل أداة حادة في الاعتداء عليها في الشارع العام، ما أدى إلى إصابتها بجروح بليغة توفيت على إثرها. وقد تمكنت مصالح الأمن التابعة لمفوضية الشرطة بأرفود من إيقاف المتهم بعد فترة وجيزة من ارتكابه الجريمة.

وأثارت هذه القضية التي هزّت الرأي العام الوطني، موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر المواطنون والنشطاء عن ارتياحهم للحكم الجديد، مطالبين بتشديد العقوبات على كل من يعتدي على الأطر التعليمية، خاصة في الجرائم الخطيرة التي تفضي إلى الوفاة، كما طالبوا بتوفير بيئة آمنة تضمن سلامة المعلمين والمعلمات.

ويأتي هذا الحكم في سياق الجهود الوطنية المتواصلة لحماية الأسرة التعليمية من أي تهديد أو اعتداء، وهو ما يعكس حرص السلطات القضائية والأمنية على تطبيق القانون بحزم، وضمان حق المعلمين في بيئة تعليمية آمنة.

ويرى متابعون أن القرار يمثل رسالة واضحة لكل من يفكر في الاعتداء على الأطر التربوية، مشددين على أن حماية المعلمين والمعلمات مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات والمجتمع المدني من أجل الحفاظ على استقرار العملية التعليمية وتوفير مناخ يضمن حق التلميذ والمعلم على حد سواء.

في انتظار ما ستسفر عنه مرحلة الطعن بالنقض، تبقى قضية الاعتداء على الأستاذة بأرفود واحدة من أبرز القضايا التي سلطت الضوء على أهمية تعزيز القانون والإجراءات الوقائية في مجال الحماية الأمنية للأطر التعليمية بالمغرب.