تقوم السلطات العمومية بين الفينة والأخرى بحملات ضد مقاهي الشيشة، وهو إجراء إيحابي إلى حد ما!!! لكن هناك ما هو أخطر على النظام والأمن العام من هاته المحلات. والامر يتعلق بدور الضيافة والإيواء السياحي بالمدينة العتيقة ب”تطوان”. التي تشكل خطورة على الأمن العام، إن كانت بعيدة عن أعين الرقابة وما يحدث داخل الأبواب والغرف المغلقة.
فأغلب هاته الدور تعمل خارج إطار القانون، حيث نجد المرخص منها لا يتعدى 1 إلى 3 على أكثر تقدير؟
دور ينشط أصحابها في صمت بدون التزام بأحكام “القانون رقم 80.14″، المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي، الصادر بتتفيذه “الظهير الشريف رقم 1.15.108″، في 04 غشت 2015. خاصة في الشق المتعلق بالتصريح بالوافدين والمبيتات بشكل يومي لذى السلطات العمومية والأمنية. وذلك تطبيقا لمقتضيات “المادة 36 من القانون 80.14″، السالف الذكر.
مادة تجمل أهمية كبرى لما لها من أهمية بالغة في الحفاظ على الأمن من أي تهديد مستقدم لبلدنا الآمن، في جهل تام للقانون. ناهيك عن التهرب الضريبي والتصريح بالمستخدمين وهلم جرا.
الوضعية تتجاوز هاته الحدود حيث يتم تسجيل استغلال منازل على الهامش والأطراف داخل الإقامات السكنية للكراء عبر “تطبيق AIRBNB”، والتي تعتبر ممنوعة ما لم تخضع لمسطرة التصنيف والترخيص وغيره، ضاربين بعرض الحائط كل القوانين الجاري بها العمل.
وضع يتطلب مراقبة يومية لمثل هذه الأنشطة، ضمانا للأمن والسلامة المجتمعيين.
