فجر ملف عروض التشغيل المعلن عنه من قبل “الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)” ب”الحسيمة” جدلا حادا. وذلك عقب انتشار معلومات تشتبه في وجود “تدخلات من طرف مدير الوكالة (ع – ل) في ترتيب ملفات الترشيح”.
شبهات تمحورت حول طريقة معالجة العروض، خاصة تلك المتصلة بالشركات الأجنبية الراغبة في العمالة المغربية بكل من “فرنسا” و”إسبانيا”.
وتحوم هاته الشبهات حول مدى احترام مبدأي الشفافية والعدالة وتساوي الفرص الفرص بين الجميع خلال عملية الترتيب.
وتحدثت بعض الآراء عما أسمته صعوبة الوصول لمعلومات دقيقة متصلة بشروط الاختيار وآلية الترشح. مضيفة أن غياب الشفافية في ترتيب الملفات يعرض العملية كلها للمحسوبية. ويحد بالتالي من تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة. مطالبين بتوضيح آليات الطعون والشكاوى المعتمدة بما يضمن التصدي لكل التجاوزات المسجلة المحتملة بطريقة شفافة وعادلة.
تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة مطلب
مع تعالي هاته الأصوات يبقى مطلب تحقيق العدالة وترسيخ ثقافة المساواة بين الجميع مطمح يجب على الإدارة أن تتفاعل معه. وأن تعمل تبعا لذلك على معالجة طلبات المرتفقين بموضوعية وحياد تام، تطبيقا لميثاق المرافق العمومية. وتشديد المشرع على ضرورة إعمال الشفافية في عمليات انتقاء المرشحين وتحقيق معايير المساواة وتكافؤ الفرص. مع العمل على محاربة كل أشكال المحسوبية والوساطة غير المشروعة المجرمة قانونا.
تجدر الإشارة إلى أن الشفافية تبقى هي أساس نسج الثقة بين المواطن والإدارة. وتنزيل هذا المبدأ سيمكن من تحسين صورة “ANAPEC” في مؤشر الشفافية.
ويبقى تنزيل الشفافية وسيلة لتحقيق الاطمئنان الفردي، لأن إعدامها سيعني حرمان كفاءات مؤهلة من فرص عمل وهو ما يعتبر هدرا للطاقات البشرية المحلية. فضلا عن تسييد اليأس والإحباط بين الشباب وتفويت فرص لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
كما ان لها آثار على المستوى المؤسسي، حيث ستعمق من أزمة تآكل مصداقية “ANAPEC” كمرفق عمومي. بما يحمله كل ذلك من تأثير سلبي على سمعة المغرب في التعاون الدولي. مع إضعاف ثقة الشركاء الأجانب في نظام التشغيل المغربي وتعريض اتفاقيات التشغيل الدولية للإلغاء.
وتبقى المحسوبية في التشغيل خيانة للثقة العمومية وتقويضا للعدالة الاجتماعية. وهو ما يفرض تعزيز الشفافية في انتقاء المرشحين باعتبارها شرطا أساسيا لتحقيق جودة التوظيف ونجاح سياسات التشغيل المعتمدة. وأن اي مساس بالمساواة في فرص العمل يمثل انتهاكا للدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية.
فالمطلب الأساسي والمستعجل يتمثل في إجراء تدقيق مستعجل في مساطر انتقاء المرشحين واعتماد رقمنة كاملة لمسطرة الترشيح لتقليل التدخل البشري. فضلا عن إعلان شفاف عن معايير الاختيار وآليات التقييم وفتح تحقيق إداري في هاته الادعاءات المثارة.
فالمطالب المرفوعة تبقى مشروعة لكونها التزام دستوري وضمانة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وكرامة المواطنين.
