اضطر مفتش شرطة تابع ل”ولاية أمن فاس” بالمغرب، فجر السبت. لاستخدام سلاحه الوظيفي مطلقا رصاصات تحذيرية في الهواء. بغاية شل حركة شخص، يبلغ من العمر 26 عاما، من ذوي السوابق القضائية. واجه عناصر الأمن بعنف مهددا سلامتهم للخطر باستعمال السلاح الأبيض. وهو ما مكن من توقيفه.
ووفقا للمعطيات المتصلة بالعملية، فقد رصدت دورية للشرطة شخصا في حالة سكر طافح، محدثا فوضى في الشارع العام ومهددا سلامة المواطنين.
وضع أجبر رجال الشرطة على التدخل والتصرف بحكمة درءا للمخاطر. إلا أن المشتبة فيه رفض الامتثال لأوامر العناصر الأمنية. الأمر الذي أجبر أحد مفتشي الشرطة على إطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء لتحييد الخطر المحدق.وهو ما مكن من السيطرة على المشتبه فيه وتوقيفه دون تسجيل أية إصابات. فيما تم حجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية. لفائدة البحث البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وذلك من أجل تحديد ملابسات الفعل الجرمي وفصول المتابعة، قبيل عرضه على الجهة القضائية المختصة.
تدخل أمني وفق الأصول القانونية
يأتي هذا التدخل الأمني المسؤول في سياق الاستعمال المتدرج والمشروع للسلاح الوظيفي، وفق ما ينص عليه القانون المنظم لعمل العناصر الشرطية. والذي يسمح باستعمال السلاح الوظيفي عند الضرورة القصوى ووجود خطر يهدد المواطنين والعناصر الأمنية خلال أداء لمهامهم الميدانية.
تجدر الإشارة إلى أن القانون يعطي الحق لضابط الشرطة القائم بمهمة قانونية، في استعمال سلاحه الوظيفي في حالة قدم القدرة على مقاومة خطر أو الفرار إلا باستعماله.
تدخل أمني راعى مبدأ التناسب والضرورة. حيث أن إطلاق رصاصة تحذيرية يتناسب مع التهديد الحاصل، أي السلاح الأبيض. فيما فرضت الضرورة استعمال السلاح الوظيفي لتجنب الإصابة مع ضمان السيطرة. وهو ما نقل صورة عن التعاطي الأمني الاحترافي المسؤول، القائم على تحييد الخطر مع الحفاظ على الحق في الحياة.
ووفق المعطيات الأمنية فإن 92% من حالات استعمال السلاح الوظيفي بالمغرب تكون تحذيرية. حيث تنتهي 78% من التدخلات دون حدوث إصابات بفضل التدرج في استعمال القوة. وهو ما أدى لتسجيل انخفاض بنسبة 35% في عدد الإصابات خلال التدخلات الأمنية. وذلك منذ تطبيق بروتوكولات الاستعمال المتدرج للقوة.
ما الذي يحمله بروتوكول الاستعمال المتدرج للقوة
اجبرت المديرية العامة للأمن الوطني موظفيها على استعمال نموذج من التدخلات يراعي الحفاظ على سلامة المواطنين وعناصر الامن اثناء أدائهم لمهامهم الوظيفية. قائم على التدرج في استعمال القوة.
يستحضر هذا البروتوكول الوجود المادي، أي الحضور الوقائي كخطوة أولى. مع اعتماد آلية الحوار والإقناع، أي المحاولة السلمية كخطوة ثانية. إضافة لاستخدام التقنيات البدنية، أي السيطرة الجسدية كخطوة ثالثة. ولاحقا الأدوات غير المميتة، المتمثلة في الوسائل الردعية كخطوة رابعة. فالاستعمال المميت كخطوة أخيرة.
ولإنجاز هاته المهام بمهنية واحترافية يتم إخضاع عناصر الأمن الوطني لدورات تدريبية مكثفة. تشمل إدارة الأزمات ومحاكاة المواقف الخطرة. إضافة للتدرب على الاستعمال المتدرج للسلاح وتنظيم ورشات في التواصل غير العنيف.
تدخل يقدم النموذج الاحترافي الأمثل في مجال التدخلات الأمنية. والتي يجمع بين الحزم في مواجهة الخطر والحرص على سلامة الأرواح. في احترام كامل للضوابط القانونية والأخلاقية.
