تعيش “جماعة بني عياط “ب”إقليم أزيلال” على وقع جدل متصاعد. وذلك عقب تداول معطيات تفيد بوجود شبهة “اختلالات خطيرة” في عملية إصدار رخص الربط الفردي بشبكة الكهرباء.
وهكذا يتم الحديث عن خروقات ذات صلة ب”تسليم بعض من رخص الربط الكهربائي دون تاريخ رسمي أو رقم تسجيل إداري”. وهو ما يعتبر خرقا واضحا للمساطر القانونية والإدارية المعمول بها. الأمر الذي أثار موجة من الاستياء والاستغراب في صفوف الساكنة والمتتبعين للشأن المحلي.
وتؤكد المعطيات المتوصل بها أن هاته الممارسات تتم أحيانا بشكل غير منظم. وبأسلوب يفتقر للتتبع الإداري الصارم. وهو ما يفتح الباب أمام شبهات حصول “زبونية ومحسوبية”. ويطرح بالتالي أكثر من تساؤل حول الجهات التي تشرف فعليا على منح هذه التراخيص.
من جهتهم، نبّه فاعلون جمعويون إلى أن هاته الاختلالات لا تقتصر على هذا الملف فحسب، بل تمتد لقضايا مشابهة، مرتبطة الولاية الجماعية الحالية، وذلك في ظل غياب أي رادع حقيقي ومحاسبة فعلية.
وأمام هذه المعطيات، تتعالى أصوات مطالبة بتدخل عاجل من الجهات المختصة، وفي مقدمتها المجلس الجهوي للحسابات والسلطات الإقليمية، بفتح تحقيق دقيق وشامل حول كيفية إصدار هذه الرخص وتحديد المسؤوليات الإدارية والسياسية في حال ثبوت أي تجاوزات.
من جانبها، عبرت الساكنة عن غضبها واستيائها من غياب الشفافية والإنصاف، مطالبة بتصحيح الوضع وضمان المساواة في الاستفادة من الخدمات العمومية دون تمييز أو محسوبية.
ويبقى السؤال مطروحًا بإلحاح: هل ستتحرّك السلطات الإقليمية بأزيلال لفتح هذا الملف الذي أصبح حديث الشارع المحلي؟ وهل سيتم محاسبة المسؤولين المحتملين عن أي تجاوزات تمسّ نزاهة الإدارة المحلية؟ الكرة الآن في ملعب الجهات المعنية… فهل سيكون هناك تحرك حقيقي أم أن الملف سيُضاف إلى قائمة القضايا المنسية؟
