وجه “فريق العدالة والتنمية” ب”المجلس الجماعي للحسيمة” اتهامات ذات صلة بالمطاعم والمقاهي المتواجدة ب”ميناء مارينا الحسيمة”. فاتحا بذلك من جديد ملفا ساخنا يخص قطاع التعمير بالمدينة.
وقد كشف فريق “البيجيدي”، خلال أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الجماعي. ما أسماه “خروقات قانونية” مرتبطة باستغلال عدد من المرافق التجارية داخل “مارينا الحسيمة”. مبرزا أن هاته المنشآت تزاول نشاطها “دون التوفر على رخص قانونية للبناء أو الترخيص التجاري”.
وهكذا يعود ملف المخالفات التعميرية في “الحسيمة” ليطفو على سطح الخلافات القائمة داخل المجلس الجماعي ب”الحسيمة” من جديد. علما أن هاته الخلافات تعود لسنوات خلت، خاصة في المناطق الاستراتيجية مثل “مارينا الحسيمة” و”حي موروبييخو”.
أفاد “فريق العدالة والتنمية” بوجود ما اسماه “خرقا للقوانين المنظمة لقطاع التعمير والاستغلال التجاري”. مضيفا أن عدم تدخل الجهات المسؤولة يمثل غيابا “للإنصاف وتكافؤ الفرص بين المستثمرين”، وفق أفادته.
وتساءل الفريق، كيف يمكن تبرير عمل مؤسسات تجارية في موقع استراتيجي دون التزامها بالإطار القانوني المعمول به، فيما يتم تشديد الخناق على مستثمرين آخرين؟
سؤال “المصباح” ينتظر رد المصالح الإقليمية فهل سيتم التوضيح؟
طالب “فريق المصباح” الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع. مع اتخاذ “الإجراءات القانونية اللازمة” لضمان احترام القانون والإجراءات المعمول بها.
موقف يضع السلطة الإقليمية في قلب ممارسة اختصاصاتها القانونية، التي تلزمها بالتدخل والحلول محل المصالح الجماعية في تطبيق القانون. خاصة في الشق المتعلق برخص البناء المخالفة.
وكانت قضايا التعمير قد أثارت جدلا كبيرا ب”مدينة الحسيمة”. حيث سبق ل”فريق العدالة والتنمية” أن راسل عامل الإقليم، في وقت سابق. في موضوع منح رخصة بناء “مخالفة لقانون التعمير” في “حي موروبييخو”. متهما، من خلالها، المجلس الجماعي ب”خرق قانون تصميم التهيئة ومنح رخصة بناء في شارع عام، وفق اتهامه.
نقاش يفرض فتح تحقيق إداري ومعاينة مدى احترام “قانون التعمير” كضرورة أساسية لحماية المال العام والخاص معاً.
وقائع تقتضي إعادة هيكلة نظام منح التراخيص. وذلك من خلال رقمنة منح الرخص وتعزيز التنسيق بين المصالح، إضافة لتفعيل الرقابة المشتركة.
