في عملية دقيقة، أوقفت “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية” شخصا يشتبه بقيامه بفعل “انتحال صفة نائب وكيل الملك” بمدينة “سلا”. وذلك بغاية “ممارسة النصب والاحتيال على المتقاضين. عارضا نفسه وسيطا للتدخل في ملفات معروضة أمام القضاء”، مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
ووفق المعطيات الواردة، فقد كان المشتبه فيه يعتمد أسلوبا محكما في الإيقاع بضحاياه. حيث يقدم نفسه كمسؤول قضائي نافذ. مع استعمال لغة قانونية ومصطلحات قضائية دقيقة توحي بمصداقية نواياه. وهو ما مكنه من الإيقاع بضحايا،. خاصة من ذوي الملفات الحساسة.
التحريات التي باشرتها “الفرقة الوطنية” كشفت أن الموقوف كان يدير شبكة مكونة من ثلاثة أشخاص يقومون بفعل الوساطة واستقطاب الضحايا. قبل أن تتم الإطاحة بهم في كمين محكم. لتتم إحالتهم على أنظار النيابة العامة المختصة التي أمرت بإيداعهم سجن “العرجات” ب”سلا” في انتظار استكمال التحقيقات.
وقد يواجه المتهم الرئيسي في القضية تهما ثقيلة تتعلق بـ”النصب والانتحال واستغلال صفة ينظمها القانون”. وهي تهم يعاقب عليها القانون المغربي بصرامة.
ولا زالت المصالح الأمنية تباشر تحقيقاتها في الموضوع لتحديد الامتدادات المحتملة لهاته الشبكة الإجرامية.
السياق القانوني والآثار القانونية ذات الصلة
يواجه المشتبه فيه الرئيسي تهما تتعلق ب”انتحال صفة ينظمها القانون”، والتي تصل عقوبتها من ستة اشهر إلى سنتين مع الغرامة. إضافة لتهمة “النصب والاحتيال”، التي تصل عقوبتها إلى خمس سنوات في حالات القيام باستغلال صفة موظف عمومي.
إن خطورة الفعل المقترف لا تكمن في فعل النصب والاحتيال واستغلال صفة ينظمها القانون فحسب، بل تتعداه لمستوى المس بمصداقية العدل والعدالة. وهو الأمر الذي يمكن أن يزعزع ثقة المواطنين في القضاء الذي يعد ركيزة استقرار المجتمع، كما باقي المؤسسات الرسمية.
