أعلنت حركة “جيل زد 212” في المغرب، الاثنين. استئناف احتجاجاتها مع توسيع أشكالها. بعد أن كانت قد أعلنت سابقا تعليق جميع تحركاتها.
وأوضحت “الحركة” التي تطالب بتحسين الخدمات المقدمة في المغرب في قطاعات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، في بيان أصدرته. أنه “وبعد نقاشات داخلية مسؤولة وعملية تصويت واسعة شارك فيها أعضاؤنا، قد تقرر الاستمرار في نهجنا الاحتجاجي السلمي وتوسيع أشكاله”.
وأعلنت “الحركة” تنظيم وقفات احتجاجية سلمية في أغلب المدن المغربية، يوم السبت المقبل. مبرزة، في الوقت نفسه، تطوير أشكالها النضالية. ضمنها توسيع حملة مقاطعة المنتجات التي تم إطلاقها سابقا. مضيفة انه سيتم التفصيل في أهدافها وآلياتها تدريجيا. مع اعتماد أشكال أخرى، وفق بيان الحركة.
وقالت الحركة: إن “مطالبنا لم تتغير، وهي المطالب المشروعة الواردة في ملفنا المطلبي. وعلى رأسها: الحق في تعليم جيد وصحة لائقة للجميع، ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة. وكأولوية قصوى، الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي على خلفية مشاركتهم السلمية”.
و كان جلالة الملك “محمد السادس”، حفظه الله. قد دعا، خلال كلمة القاها في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان المغربي. الحكومة، ل”تسريع برامج التنمية لتوفير فرص عمل للشباب وتحسين قطاعي الصحة والتعليم”. مؤكدا على أهمية معالجة الفوارق الجهوية والفجوة بين القطاعين العام والخاص. وإصلاح منظومة التعليم والصحة. مؤكدا جلالته على أن “العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق الجهوية ليست مجرد شعار أو أولوية مرحلية “، بل هي خيار إستراتيجي يتعين على جميع الفاعلين الالتزام به.
يأتي قرار استئناف شباب “جيل زد 212” احتجاجاتهم بعد أن كانت الحركة قد أعلنت، أول من أمس السبت، تعليق التظاهرات يومي السبت والأحد. وذلك “بعد ساعات طويلة من النقاش والتشاور مع الخبراء الميدانيين وأعضاء التنسيقيات في مختلف المدن”، وفق صيغة البيان الصادر. مضيفة أن القراءة الدقيقة للوضع الميداني والسياسي الراهن تفرض “تكييف أشكال الاحتجاج مع المستجدات لضمان استمرار الحراك بنفس الزخم والقوة”.
وشددت الحركة على أن “مطالبها المركزية لم ولن تتغير، وفي مقدمتها محاسبة الفاسدين وكل من تورط في تعطيل التنمية ونهب المال العام. محملة الحكومة مسؤولية التدهور الاجتماعي والاقتصادي الذي تعرفه البلاد. مؤكدة أن حق المواطنين في الكرامة والعدالة والمحاسبة مطالب “غير قابلة للتفاوض”.
وأكدت “الحركة” أن الاحتجاجات المقبلة ستكون “مباشرة وموجهة ضد الحكومة وجميع الجهات التي تعرقل تحقيق مطالب الشعب المغربي”. مضيفة أنها ستعلن عن موعد التظاهرة المقبلة، في خطوة قالت إنها ستشكل “منعطفاا نوعيا في مسار الحراك”.
تجدر الإشارة إلى أن موجة من الاحتجاجات كانت قد انطلقت في المغرب منذ 28 شتنبر الماضي. إلا أن “الحركة” علقت التظاهرات مؤقتا. حيث كانت قد قررت، الثلاثاء الماضي، وقف هاته الاحتجاجات، مؤقتا، إلى غاية الخميس الماضي. مؤكدة أن الخطوة “لا تعني تراجعا عن المطالب، بل تأتي في إطار إعادة الترتيب والتخطيط لتصعيد آت”. كما كانت “الحركة” قد أعلنت أنها لن تنظم احتجاجات، الجمعة الماضي، تزامنا مع إلقاء العاهل المغربي خطاب افتتاح البرلمان، “احتراماً وتقديرا لجلالة الملك”، من دون أن يعني ذلك “تراجعا عن المطالب”.
وأوضحت الحركة في بيانها، أفي بيان رسمي، نشرته عبر منصاتها الرقمية.اسئنافها الاحتجاجات، ابتداء من يوم السبت المقبل، بروح سلمية ومنسقة. وبتركيز أكبر على الأحياء والمواقع التي أبدت فيها الجماهير حضورا فعليا.
من جهتها جددت الحكومة، الخميس الماضي، استعدادها لفتح حوار مع “الحركة”. فيما تصر الأخيرة على مطالبها.
وتشير بيانات رسمية أن 7 من أصل 12 جهة حققت نموا أقل من المعدل الوطني البالغ 3.7 % عام 2023. وأن الشباب والنساء هم الأكثر تضررا في ظل هذه الفجوة.
وكان جلالة الملك “محمد السادس” قد ركز في خطابه السامي أمام البرلمان على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وإيجاد فرص عمل للشباب. وهو ما تم اعتباره تفاعلا ضمنيا مع مطالب الشارع المغربي.
