نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، “عز الدين ميداوي”، صحة ما يتم تداوله عن إلغاء بحوث نهاية التكوين في سلك الماستر. مؤكدا أن القرار يشمل فقط سلك الإجازة منذ عام 2023.
جاء ذلك خلال مداخلة له خلال الجلسة العامة بمجلس النواب. حيث أوضح “ميداوي” أن قرار إلغاء سلك الإجازة تم اتخاذه لأسباب موضوعية تتعلق بنقص التكوين المعرفي للطلبة. وزيادة أعدادهم بشكل يطرح تحديات في التأطير الأكاديمي. إضافة للتأثير المتزايد لـ الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح قادرا على صياغة البحوث”.
وأوضح “ميداوي” أن دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد يعطي للأساتذة والمختصين صلاحيات فرض البحث في سلك الإجازة، إذا كان ذلك مناسبا للمناهج.
وفيما يتعلق بسلك الماستر، استغرب “ميداوي” ما تتم إثارته من أخبار حول إلغاء البحث. مؤكدًا أن هاته الأخبار غير صحيحة. مبرزا أنه قد تم تخصيص فصل كامل للبحوث في الماستر، وأن هناك نوعا من التخصص حسب المجالات، إذ يتطلب سلك الماستر في العلوم الدقيقة تدريبا مستمرا. فيما يمكن غجراء البحوث في العلوم القانونية في المحاكم مثلا.
وفيما يتعلق بالجانب التحسيسي بقطاع التعليم العالي. أكد الوزير أن الوزارة أدخلت تعديلات هامة في دفتر الضوابط البيداغوجية لعام 2023. وذلك بتعاون مع شبكة من العمداء ورؤساء المؤسسات الجامعية، لتشمل وحدات معرفية جديدة وتحسين آليات اللغات التدريسية. مبرزا إرساء دبلوم جديد “للباشلور” في المدارس العليا للتكنولوجيا كجزء من هاته الإصلاحات.
وفيما يتعلق بتحديات السكن الجامعي. أوضح “ميداوي” أن طريقة تدبير هاته الأحياء المعتمدة لم تعد كافية. مضيفا أنه قد تم إطلاق طلب إبداء الاهتمام في إطار الشراكة العامة الخاصة لتحسين إدارة السكن الجامعي. حيث تم فتح أحياء جامعية جديدة، ضمنها “حي السويسي” في “الرباط” و “حي تيليلا” في “أكادير”. لافتا الانتباه إلى إطلاق “دار الباحث” في “الرباط” بقدرة استيعابية تصل ل600 سرير كجزء من الجهود لتعزيز البنية التحتية الجامعية.
وفيما يتصل بمكتب الأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، أعلن الوزير عن إعادة النظر في القانون المؤطر له وتحويله إلى أداة للمراقبة والمواكبة. كاشفا عن منح جديدة في البحث في الطاقة لطلبة الدكتوراه، بالتعاون مع وزارة الانتقال الطاقي. مؤكدا سعي الوزارة لزيادة عدد المنح الدراسية الموجهة للطلبة في المستقبل.
