أفاد “مكتب الصرف” أن عائدات “المغرب” من صادرات خدمات الاقتصاد الرقمي وترحيل الخدمات بلغت حوالي 26,2 مليار درهم خلال عام 2024. مسجلة بذلك ارتفاعا خفيفا بنسبة 0,2% مقارنة مع عام 2023.
وضع يعكس استمرار تطور هذا القطاع الاستراتيجي على الرغم من التباطؤ النسبي المسجل في وتيرة النمو الاقتصادي بالمغرب.
وهكذا، ووفق بيانات “مكتب الصرف”، فإن خدمات تكنولوجيا المعلومات حازت النصيب الأكبر من هاته العائدات، بتحقيقها 40,3% من المجموع العام. متبوعة بخدمات مراكز النداء وتدبير العلاقة مع الزبناء، بنسبة 37,4%. فيما حققت خدمات الهندسة الموجهة نحو الخارج نسبة 13,2% فخدمات التعهيد للعمليات التجارية حوالي 8,9%. بينما لم تتجاوز خدمات التعهيد المعرفي نسبة 0,2%.
تحسن ملحوظ في عائدات الاقتصاد الرقمي خلال النصف الأول من عام 2025
عرفت الأشهر الستة الأولى من عام 2025، تحسنا ملحوظا في عائدات الاقتصاد الرقمي. حيث بلغت 13,4 مليار درهم. مقابل 12,9 مليار درهم، خلال نفس الفترة من عام 2024. محققة ارتفاعا بنسبة 3,5%، وهو ما يعكس تحسنا تدريجيا في الأداء.
إطلاق مشروع لقياس الصادرات الرقمية
أعلن “مكتب الصرف” إطلاق مشروع جديد يهدف لتحديث مؤشرات قياس وتقييم صادرات الاقتصاد الرقمي وترحيل الخدمات. وذلك بتعاون مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
واعتبر “المكتب” أن هذا المشروع جزء أساسي من استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”. وذلك بغاية جعل المملكة المغربية مركزا إقليميا لتطوير وتصدير الخدمات الرقمية.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع يهدف أيضا لتحسين جودة البيانات الاقتصادية المتعلقة بالمبادلات الخارجية. مع توفير مؤشرات أكثر دقة لصانعي القرار. إضافة لتعزيز تتبع البرامج والمشاريع المرتبطة بالاقتصاد الرقمي الذي يعتبر أحد محركات نمو الاقتصاد الوطني الجديد.
